إدراج أدوية الإقلاع عن التدخين ضمن التأمين الصحي

كشف الدكتور عبد الله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي في السعودية، عن تشكيل فريق عمل لمتابعة إدراج علاج المدخنين ضمن التأمين الصحي.
وأوضح الدكتور الشريف أن المدخن سيتمكن من الحصول على علاج وأدوية الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني أو مخفض مما سيساعده على زيادة الرغبة لديه في الإقلاع الفوري والنهائي عن التدخين.
من جهته، أفاد الدكتور علي بن محمد الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين أن إدخال علاج المدخنين ضمن التأمين الصحي هو استحقاق دولي وخليجي ووطني تدعو إليه منظمة الصحة العالمية وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج وكذلك توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، قال الوادعي: سيتمكن المدخن من الحصول على علاج وأدوية الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني أو مخفض، مما سيساعده على زيادة الرغبة لديه في الإقلاع الفوري والنهائي عن التدخين".
وتابع: أما بالنسبة للعائد على شركات التأمين الصحي فهو كبير جداً ويتمثل في أن علاج المدخن وتخليصه من إدمان هذه الآفة سيجعله أقل مرضاً وتكراراً على المستشفيات، ذلك أنه وحسب جميع الدراسات والأبحاث الطبية فإن المدخنين يتكبدون شركات التأمين مبالغ طائلة لأن المدخن أكثر عرضة للأمراض مقارنة بغيره، كما أن أصحاب العمل سيستفيدون من الإقلاع عن التدخين، كون العمال والموظفين المدخنين أكثر تغيباً عن الأعمال بسبب كثرة إصابتهم بالوعكات الصحية التي يمكن أن تطال أيضاً زملاءهم غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان السلبي من المدخنين، كما أن هناك حرائق تندلع في أماكن العمل بسبب التدخين.
تجدر الإشارة هنا إلى أن دراسة سعودية أجريت في 2010 توقعت ارتفاع عدد المدخنين في البلاد إلى عشرة ملايين مدخن بحلول العام 2020، بزيادة عن عددهم الحالي الذي يتجاوز ستة ملايين مدخن ينفقون حوالي 21 مليار ريال سنويا على التدخين.
وأظهرت الدراسة التي تضمنها كتاب بعنوان "ظاهرة التدخين في المجتمع السعودي" أعده السعودي سلمان العمري أن إغراء وتشجيع الزملاء والرفاق للشبان جاءت في مقدمة دوافع التدخين بنسبة 37.9 في المائة فالتجربة الشخصية بنسبة 12ر26 في المائة، ثم تقليد أحد أفراد الأسرة بنسبة 22.61 في المائة فالرغبة في زيادة الثقة بالنفس وتأكيد الذات بنسبة 16.21 في المائة.
وقدرت إحصائيات رسمية في السعودية خسائر مستشفى الملك فيصل التخصصي من علاج الحالات المرضية بين المدخنين بحوالي 10 مليارات دولار تم إنفاقها خلال 25 سنة مضت، وهو ما دفع المستشفى إلى الاستمرار في مقاضاة شركات التبغ.
وتقدر مبيعات السجائر في السعودية بحوالي 15 مليار سيجارة سنويا وبقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار وهي رابع أكبر دولة مستوردة للسجائر في العالم من حيث عدد المدخنين المواطنين والمقيمين وتحتل المرتبة ال23 بين الدول الأكثر استهلاكا للتبغ.
كما أظهر التقرير أن 16 في المائة من الجنسين يدخنون بالمنازل و47 في المائة منهم يشترون السجائر من المتاجر و77 في المائة يشترون منتجات التبغ من متاجر لا تمانع في البيع لصغار السن، فيما أشار إلى أن النساء المدخنات في سن المراهقة عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 70 في المائة من غير المدخنات.
وشهد عام 2012م صدور عدد من القرارات التنظيمية التي تستهدف مكافحة التدخين، كان أهمها وأحدثها صدور توجيه الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية لإمارات المناطق، الذي أكد على العمل بموجب الأمر السامي الكريم القاضي بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.
كما أكد على مكافحة ظاهرة التدخين والسعي إلى الحد منها وحصر وتخصيص الأماكن التي يسمح فيها بالتدخين، وعدم السماح به في الأماكن العامة والمطارات وخلافها، وشدد على منع بيع الدخان لمن هم أقل من (18) سنة لأي مبرر.
وكان من بين تلك القرارات قرار أصدره الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض باعتماد الخطة الإستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض.
كما صدر تعميم للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لجميع الأمانات والبلديات بإشعار منافذ التسويق بمنع بيع منتجات التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً.
وتأتي هذه القرارات المهمة لتعزز الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" والجهات واللجان ذات العلاقة من أجل مكافحة التدخين والحد من آثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع، غير أن تلك القرارات الداعمة تحتاج إلى توفير آليات وأدوات ممكّنة لتنفيذها وجعلها تأخذ مكانها في حيز التطبيق خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون التدخين في الأماكن العامة دون اكتراث بالآخرين.