الرياض / أوضح رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود، أن اختبارات المركز مفتوحة للجميع، موضحا أن اختبار كفايات المعلمات للمرحلة الثالثة والذي بدأ التسجيل فيه ويعقد في شهر ذي القعدة القادم، يقتصر على المسجلات في نظام جدارة، الخاص بوزارة الخدمة المدنية، ممن لم يدخلوا المرحلة الثانية، لعدد من التخصصات، هي اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا ورياض الأطفال والتربية الأسرية. ومن لم تتمكن من دخول الاختبار في مراحله الثلاث، تستطيع التسجيل في الاختبار الأساسي لعام 1435ه، والذي سيبدأ التسجيل فيه خلال شهر محرم، لجميع التخصصات بدون استثناء. وعن المراحل الجديدة لاختبار الكفايات، أكد رئيس قياس، أن المركز سيقوم بتوحيد تطبيق اختبارات المعلمين والمعلمات في فترة واحدة من العام المقبل، كاشفا عن أن التقديم للمرحلة الجديدة لاختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات، سيكون في شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة. وحول تطبيق اختبار كفايات المعلمات، أكد رئيس قياس، أن وزارة التربية والتعليم قررت منذ سنوات استخدام اختبار كفايات المعلمين كأحد شروط القبول للوظيفة التعليمية للمعلمين الرجال، وهي الآن تطبق نفس الشروط على المتقدمات للتدريس على اعتبار أن مهنة التدريس لها متطلبات واحدة بغض النظر عن الجنس. مؤكدا أن دور المركز يعد امتدادا لدوره السابق في إعداد وتطبيق اختبارات المعلمين مع إضافة بعض الاختبارات التي يقتصر تدريسها على تعليم البنات، وإعداد الاختبارات وفقا لمعايير مهنية محددة ومن ثم تطبيقها وإرسال النتائج للجهات المستفيدة، وأن المركز يقيم الاختبارات بحسب طلب الجهات المستفيدة للاستعانة بها في قرارات التعيين أو المفاضلة، بهدف قياس الكفاءة المهنية. وكشف رئيس قياس، عن أنه من العام القادم، وبالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، سيتم إعادة هيكلة معايير اختبارات الكفايات، وسيكون هناك أدلة تعريفية تعينه على تهيئة نفسه قبل دخول الاختبار. وحول التوظيف، أكد أن التوظيف وقبول خريجات الانتساب، والشروط والمتطلبات المتعلقة بالتوظيف، هي من اختصاصات وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم. وأوضح أن اختبار المعلمات الجدد يتناول أربع أجزاء أساسية، وهي المعايير التربوية والمعايير اللغوية والمعايير العددية والمعايير التخصصية. وعن النجاح والرسوب في اختبار المعلمين قال رئيس قياس، إن درجة الاجتياز حددت ب 50 % في الدرجة الكلية، و50 % في درجة التخصص، وهو الحد الأدنى الذي تم تحديده مرحليا حيث أن عدم تحقيق هذا الحد يعطي إشارة واضحة على أن المتقدم أو المتقدمة، يفتقر للمهارات الأساسية لممارسة مهنة التدريس. وحول إعفاء بعض المتقدمات من المقابل المالي للاختبار، أشار إلى أن هناك قرار ملكي بإعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي ولازال التنسيق جاري مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد الربط الالكتروني لجميع المستفيدين. علما بأن المركز لازال يعفي من المقابل المالي، كل من يتقدم له من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك الجمعيات الخيرية. وأكد رئيس قياس، أن المركز سيقوم بتغيير آليته المتبعة في اختبارات المعلمين والمعلمات، بدءا من العام الدراسي المقبل، وأن المركز سيقدم هذه الاختبارات بصورة جديدة، تتضمن تقسيمها إلى قسمين، يركز الأول على المعايير التربوية المشتركة، والثاني على تخصص المعلم والمعلمة، وقال، إنه بإمكان المعلم والمعلمة في الاختبارات الجديدة، إعادة الاختبار في الجزء الذي تم الإخفاق فيه فقط، من دون أن يعيد الاختبار كاملا كما هو معمول به حاليا.
