الشورى يوصي بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد في جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.
ويأتي هذا القرار بعدما رصدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الالكترونية على الشبكات الرقمية والانترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات.
وأكد الشورى كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها يوفر تعاملات آمنة للجميع واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الالكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الالكتروني من إجراء عملياتهم الالكترونية بأمان وموثوقية عالية.
وكانت لجنة الاتصالات قد أكدت أن مطالبتها بالمركز تأتي إدراكاً منها خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في الاختراقات التي وصلت إلى أحد أهم مفاصل الاقتصاد وهو شركة أرامكو - بأهمية حماية البنية التحتية التقنية وعدم الركون إلى التطمينات التي تصدر عن بعض الجهات كالبنوك وغيرها، وأنها في مأمن ولديها حماية قوية على الرغم من أن إمكانية الاختراق - غالباً- تحدث في نقاط البيع أو مواقع الشراء أو التسوق الإلكتروني أو عبر شركات الوساطة في المدفوعات ما بين المتاجر والبنوك، أو من مواقع شركات أجنبية ليست عليها حماية كافية أو ربما اختراق المواقع الإلكترونية التي توفر بيانات البطاقات عبر شبكة الإنترنت، وحسب بعض التقارير والدراسات الدولية المتخصصة فالمملكة من أكثر الدول عرضة لعمليات الاختراق والبرمجيات الخبيثة على مستوى العالم.