تعديل رواتب 180 ألف سعودي في القطاع الخاص

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن القطاع الخاص قام خلال الشهرين الماضيين بتعديل أجور أكثر من 180 ألف عامل سعودي ليصل معدل رواتبهم إلى 3 آلاف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق الشهر المقبل حواراً مجتمعياً شاملاً عن الأجور.
وبين الحميدان خلال اللقاء الأول لقيادات وزارة العمل مع رجال الأعمال أمس، أن الوزارة ستقوم بحلول قصيرة المدى لمشكلة التوطين، مبينا أن المملكة تستقدم قرابة مليون عامل وافد سنوياً مقابل إدخال 615 ألف سعودي لسوق العمل خلال سنة وستة أشهر، لافتا إلى أن معدل البطالة بالمملكة 12%.
واستغرب الحميدان من إنشاء 40 ألف شركة مقاولات سنويا في المملكة، موضحاً أن هناك سوء استخدام المزايا.
وبين أن وزارته تجهز لبرنامج لمعالجة القضايا العمالية المتراكمة وتطوير منظومة التقاضي العمالي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 7 مكاتب عمالية في الرياض فقط لمواجهة الازدحام، مضيفاً أن 90% من خدمات الوزارة إلكترونيا وأنه تم تجديد 5 ملايين رخصة عمل إلكترونيا.
وكشف أنه سيتم إنشاء لجنة لبلاغات الهروب وإطلاق نظام التأمين التعاوني ضد التعطل من جهته، وإنشاء بوابة بعنوان معا لمشاركة القطاع الخاص في القرارات المهمة، مؤكداً أن الوزارة ستتدخل بقوة وحزم في قطاع التجزئة مع وجود 200 ألف سعودي يعمل.
من جانبه، أكد مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل أن الصندوق سيطلق الأسبوع المقبل بوابة التسجيل للمنشآت للحصول على الدعم الإضافي وأن الإحصائيات تشير إلى وجود سعوديين اثنين مقابل عشرة مقيمين في القطاع الخاص وأن 300 ألف سعودي يدخل سوق العمل سنويا وأن برنامج حافز مرتبط بأكثر من 400 جهة في المملكة.
وأضاف المعيقل أن برنامج طاقات يوجد به مليونا سيرة ذاتية لطالبي العمل لكن لم يوضع به إلا 7 آلاف وظيفة، مشيراً إلى أن برنامج لقاءات ساهم بتوظيف 76% من المتقدمين، بالإضافة إلى أنه يدعم 27 ألف معلم بالمدارس الأهلية.
وفي سياق متصل، قال رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل المهندس سعد أبو اثنين أن 90% من الزيارات للمنشآت تنتهي بالنصح والإرشاد وأن الوزارة لديها 15 مشروعا لتطوير أداء المفتشين والتفتيش الموجه وتقييم الأداء للمنشآت.
كما كشفت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعية أن 4 ملايين سعودي مسجلون لديها تقل رواتبهم عن 1000 ريال و171 ألفا رواتبهم لا تتجاوز 1500 ريال وأن هناك 400 بين دخول وخروج خلال العام الماضي.
وكشف رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية سعود النفيعي أن القطاع يتكون من مليوني شاحنة ومطلوب سعودة بنسبة 12% والحالية 5% علما أن الرخصة العمومي لدى السعوديين لا تتجاوز 108 آلاف شخص وأن هناك 2 مليار تدفع بسبب قرارات وزارة العمل وهذا ساهم بتوقف 61% من الشاحنات عن العمل.
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة عثمان القصبي أن قرارات وزارة العمل ساهمت بفشل 260 روضة أطفال خاصة أن القطاع يوفر على الدولة 11 مليار ريال.