«العمل»: 615 ألف سعودي دخلوا سوق العمل خلال 18 شهراً

أعلنت وزارة العمل تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 3 آلاف ريال كحد أدنى، موضحة أن 615 ألف سعودي دخلوا سوق العمل خلال ال18 شهراً الماضية، وأن معدل البطالة في المملكة يبلغ 12 في المئة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، خلال اللقاء الأول لقيادات وزارة العمل مع رجال الأعمال، أمس، في الرياض، أن المملكة تستورد عمالة وافدة قدرها مليون عامل سنوياً، وأن الوزارة ستطلق الشهر المقبل حواراً مجتمعياً شاملاً حول الأجور، وستقوم بحلول قصيرة المدى لمشكلة توطين الوظائف.
واستغرب الحميدان إنشاء 40 ألف شركة مقاولات سنوياً في المملكة، مشيراً إلى أن هناك سوء استخدام لمزايا وزارة العمل، وتعمل الوزارة على برنامج لمعالجة القضايا العمالية المتراكمة، وتطوير منظومة التقاضي العمالي، وتم إنشاء سبعة مكاتب عمالية في الرياض فقط لمواجهه الازدحام، كما أن 90 في المئة من خدمات الوزارة إلكترونياً، وتم تجديد 5 ملايين رخصة عمل إلكترونياً.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة لبلاغات الهروب، وإطلاق نظام التأمين التعاوني ضد التعطل، كما سيتم إنشاء بوابة بعنوان «معاً» لمشاركة القطاع الخاص في القرارات المهمة، مؤكداً أن الوزارة ستتدخل بقوة وحزم في قطاع التجزئة، لأنها تعتمد عليه مع وجود 200 ألف سعودي يعملون بالقطاع.
من جهته، أكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل أن الصندوق سيطلق الأسبوع المقبل بوابة التسجيل للمنشآت للحصول على الدعم الإضافي، وتشير الإحصاءات إلى وجود سعوديين اثنين في مقابل 10 وافدين في القطاع الخاص، وأن 300 ألف سعودي يدخلون سوق العمل سنوياً، وأن برنامج «حافز» مرتبط بأكثر من 400 جهة في المملكة.
وبين المعيقل أن برنامج «نطاقات» يوجد به مليونا سيرة ذاتية لطالبي العمل، وأن برنامج لقاءات أسهم بتوظيف 76 في المئة من المتقدمين له، وتم التعاقد مع 35 مكتب توظيف، ويدعم الصندوق حالياً 27 ألف معلم بالمدارس الأهلية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس قسم التفتيش بوزارة العمل المهندس سعد أبو اثنين، أن 90 في المئة من زيارات التفتيش للمنشآت تنتهي بالنصح والإرشاد، والوزارة لديها 15 مشروعاً لتطوير أداء المفتشين. من ناحيتها، كشفت مسؤولة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجود أربعة ملايين سعودي مسجلين بالمؤسسة تقل رواتبهم عن 1000 ريال، و171 ألفاً رواتبهم لا تتجاوز 1500 ريال.
أما رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعود النفيعي فأوضح أن القطاع يتكون من مليوني شاحنة، ومطلوب سعودته بنسبة 12 في المئة، في مقابل سعودة تبلغ حالياً 5 في المئة، علماً أن الرخصة العمومية للسعوديين لا تتجاوز 108 آلاف شخص، وأن قرارات وزارة العمل كبدت القطاع بليوني ريال، وهو ما أسهم بتوقف 61 في المئة من الشاحنات عن العمل.
وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة عثمان القصبي أن قرارات وزارة العمل تسببت في تضرر الكثير من المدارس الأهلية وروضات الأطفال، مطالباً بالاهتمام بهذا القطاع الذي يوفر على الدولة 11 بليون ريال.
أما رئيس غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الزامل، فاعتبر أن نظام العمل الجديد جيد، وطالب بزيادة الغرامات فيه وتقليل المخالفات التي تكون عقوبتها السجن، مطالباً رجال الأعمال السعوديين بمحاصرة المتلاعبين بالسوق ومساندة مبادرات وزارة العمل، وأن يتم تطبيق التعديلات الأخيرة على نظام العمل بكل وضوح.