بضائع إسرائيلية فاسدة تستهدف أسواق السعودية

فجر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل مفاجأة عندما أعلن عن محاولات إسرائيل وإيران إغراق الأسواق السعودية بسلع فاسدة أو مقلدة، مبينا أن قيمة ما تحاول إسرائيل تصديره من صناعاتها أو من البضائع الفاسدة والمغشوشة يتجاوز 8.5 مليارات دولار سنويا، وتستهدف في المقام الأول السوقين السعودية والمصرية.
وأضاف خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن عدم انزواء الجهات الحكومية في المنافذ الحدودية تحت قيادة واحدة يساهم في دخول بعض المواد الممنوعة من السلع المغشوشة أو المقلدة أو المحرمة دوليا أو شرعا.
فيما أكد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي أن الجمارك بحاجة إلى الابتكار والاختراع لتطوير أعمالها، معتبرا أن منظمة الجمارك العالمية تبذل جهودا كبيرة لاختيار أساليب تحث الهيئات الجمركية على مواكبة المستجدات على الساحة الدولية سواء فيما يتعلق بالأنظمة أو بالتجارة الدولية أو التعاون لصد أنشطة عصابات التهريب.
وأوضح الخليوي خلال افتتاحه فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك تحت شعار "الابتكار من أجل تقدم الجمارك"، أن الجمارك السعودية تعد أحد الأعضاء الفاعلين والنشطين في أعمال وفعاليات منظمة الجمارك العالمية من خلال تواجدها المستمر في معظم الفعاليات والمناشط التي ترعاها منظمة الجمارك العالمية.
وشدد على أن الجمارك السعودية تحرص كل الحرص على تحفيز جميع العاملين فيها لدفعهم إلى الابتكار والإبداع في كل ما له علاقة بالعمل الجمركي ومن المعايير الهامة في المسابقة السنوية لإختيار المتميزين من منسوبيها هو الإبداع.
وقدم الدكتور عبدالرحمن الزامل ورقة عمل تطرق من خلالها لأهمية تطوير القدرات الإدارية والبشرية لمصلحة الجمارك عبر الاستفادة من بعض مداخليها التي تتجاوز 20 مليار ريال سنويا.
وقال: النمو في حجم الواردات للمملكة سنويا يعتبر كبيرا، حيث يصل عبر الموانئ وحدها ما يقارب 14%، مؤكدا أن قدرات الجمارك الحالية تعتبر أقل من نسب نمو الواردات مما يشكل عبئا إضافيا على كفاءتها التشغيلية، متسائلا عن قدرات الجمارك بعد ربط المنطقتين الشرقية والغربية بسكك الحديد حيث ستزيد الأعباء على الموانئ الغربية لتغطية كافة دول الخليج والعراق وبعض مناطق المملكة.
وقدم الزامل مقترحا بتشغيل كافة المنافذ والموانئ على مدار اليوم لتخليص البضائع، مبينا أن هذا الأمر سيزيد من مدخول الجمارك بقيمة تصل إلى 30 مليار ريال، وسيسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتوظيف عدد من أبناء المناطق الحدودية على وظائف رسمية في مصلحة الجمارك.
من جانبه، كشف وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري عن مقارنة أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الناشئة حيث وجدت أن حجما كبيرا من الإجراءات الإدارية الحكومية في السعودية تحد من ديناميكية الحركة الاقتصادية، مؤكدا أن تنافسية الدول ليست مجرد الكفاءة في الإنتاج والسعر المناسب فحسب، بل في ضرورة ربطها بالسياسات الاقتصادية والصناعية التي تساهم في تطوير هذه الكفاءة.
وقال: الهدف النهائي لتسهيل التجارة يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة من خلال تحسين البيئة التجارية، عبر خلق نظام كفؤ للتجارة الداخلية والخارجية يسهل تدفق السلع على الحدود ويؤدي لتحسين إدارة ونمو التجارة في السلع والخدمات.
وتناول مدير عام إدارة القيود والمشرف على إدارة شؤون المخاطر بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي رسالة الجمارك بسرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع من خلال الحلول الابتكارية.
وتحدث مدير مشروع ربط الجهات الحكومية بالمكتب الفني بوزارة المالية يوسف الحرقان عن تحصيل إيرادات الدولة عبر نظام سداد والممارسات المبتكرة في هذا المجال، فيما تناول المهندس محمد النجار من الإدارة العامة للوسائل الرقابية بالجمارك السعودية تجربة الجمارك السعودية في استخدام أنظمة الفحص بالأشعة في مجال المكافحة والأمن، كما قدّم المشرف على المركز الوطني للاختبارات غير الإتلافية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العقاب ورقة عمل بعنوان "المركز الوطني للإختبارات غير الإتلافية والإستراتيجية المتعلقة بالتدريب المتقدم وأوجه التعاون المقترحة بين المدينة والجمارك السعودية.