إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية بالمملكة

أعلن وزير العدل محمد العيسى عن إطلاق الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية في المملكة قريباً، مؤكداً أن مادة هذا المشروع متوفرة لدى الوزارة وتنتظر اعتماد التوقيع الالكتروني من الجهات المختصة، كما أعلن عن قرب صدور تنظيم مركز الصلح والتحكيم السعودي للتخفيف على القضاء, عبر البديلين الشرعيين عن القضاء الشرعي عمادها الصلح والقضاء اللذان سيكونان تحت رقابة القضاء، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وكشف العيسى خلال رعايته يوم الثلاثاء الملتقى العدلي الأول الذي نظمته لجنة المحامين في غرفة الاحساء بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، ورئيس غرفة الاحساء صالح العفالق, ورئيس لجنة المحامين بالغرفة الدكتور يوسف عبداللطيف الجبر، كشف عن قرب إكمال إجراءات برنامج إفراغ العقار من أي منطقة في المملكة، مؤكداً أن البرنامج جاهز لدى الوزارة، مضيفاً أن بوابة الوزارة تقدم مبدئياً الخدمات الكترونية التالية "صحائف الدعوة وغيرها وإكمال إجراءات الوكالة" ليتم الحصول على الوثائق بعد الحصول على التوقيع المعتمد من كتابة العدل.
وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين خطا خطوات حثيثة في المجال التقني فاختزل الزمان والمكان في القضاء والتوثيق، وأوشكت وزارة العدل على إكمال منظومة التقنية لأكثر من 450 مرفقاً على مستوى المنطقة، ويركز المشروع على محور التدريب والتوثيق والإسناد القضائي والإسناد التوثيقي وبقية منظومة العمل الإداري في القضايا والتوثيق، فتم تدريب 2500 قاضي بالتكرار، وتدريب 37 ألف موظف بالتكرار وفي مدة وجيزة، لافتاً إلى نتائج التدريب تحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها.
وقال العيسى إن الوزارة متجهة لتوفير المباني بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي منهم 5 سنوات لتطوير المباني، مضيفاً أنه سيقام في محافظة الاحساء صروحاً عديدة ومتميزة ومعالم العدالة تضاف للمعالم الحضارية بالمملكة، ووعد بالدعم القضائي والتوثيقي في الاحساء بالمزيد من القضاة وكتاب العدل.
ولفت وزير العدل إلى أن بطئ التقاضي مشكلة تعاني منها جميع دول العالم دون استثناء، معتبراً أن المصالحة والتسوية وإنهاء القضايا بالود أمر يخفف عن القضاة فالجميع يخرج من الصلح والتوثيق راضون. وشدد على أن القضاء في المملكة لا يمس النظام العام للدولة، مؤكداً أن النظام العام للدولة هو تحكيم الشريعة الإسلامية.