سجن رجلي أمن بعد ضبطهما أردني وكويتية في فعل فاضح يشعل أزمة سياسية في الكويت

تريد أطراف برلمانية داخل الكويت معرفة الكيفية التي سجن على إثرها رجلي أمن بعد كشفهما تورط كويتية وأردني في فعل فاضح في الطريق العام.
بات حديث الشارع الكويتي منذ أيام، يتعلق بإقدام وزارة الداخلية الكويتية على تنفيذ عقوبة تأديبية طبقا للقوانين العسكرية التي تحكم تصرفات رجال السلك العسكري في الكويت، بحق رجلي أمن كانا في مهمة رسمية عبر دورية للشرطة الكويتية في ضاحية سلوى الراقية، والمطلة على ساحل الخليج العربي، إذ اعتبرت وزارة الداخلية قيام قائد الدورية ومساعده بتسجيل شكوى قضائية أمام النيابة العامة بعد خلافهما مع مواطنة كويتية ضبطت من قبل الدورية وهي تمارس الفعل الفاضح مع وافد يحمل الجنسية الأردنية، تصرفا فرديا مخالفا، دون تقديم الشكوى أمام وزارة الداخلية أولا طبقا لتقاليد العمل العسكري.
وفي التفاصيل فإن دورية كويتية لاحظت يوم الأربعاء الماضي أثناء مهمة رسمية لها، بسيارة تصطف بصورة مريبة في أحد الساحات الترابية، إذ كان زجاج السيارة المظلل باللون القاتم، يحجب ممارسة الفعل الفاضح بين سيدة كويتية ووافد أردني، إذ بادر أفراد الدورية الى مداهمة السيارة، وإجبار من فيها على الترجل منها، وإزاء محاولة قائد الدورية الطلب من الكويتية والأردني الصعود الى الدورية لمرافقتهما الى مركز أمن المنطقة، فقد بدأت المواطنة الكويتية بالصراخ والشتائم، ضد رجال الأمن، قبل تهديدها لهم، بأن إصطحابها الى المركز الأمني، من شأنه أن يؤذي مستقبلهم الوظيفي، ويوقعهم في مشاكل لا حصر لها، إلا أن قائد الدورية أصر على موقفه بإصطحابها الى المركز الأمني، وبرفقتها شريكها في الفعل الفاضح.
وبعد لحظات من دخول المركز الأمني فقد أجرت الكويتية المضبوطة إتصالات مع أصدقاء ومعارف لها، ولم تمض أكثر من ساعة حتى أطلق سراحها، بدون كفالة، فيما وضع الأردني في نظارة المركز الأمني، الى حين إستيفاء التحقيق معه، إلا أنه في اليوم التالي فقد قررت هيئة تأديبية في وزارة الداخلية تنفيذ عقوبة الحبس التأديبي لرجلي الأمن الذين ضبطا الواقعة، بسبب مخالفتهما المسلكية، حيث أن الوزارة رأت في تقديم رجلي الأمن لشكوى ضد السيدة الكويتية تجاوزا مخالفا، على اعتبار أن الشكاوى الخاصة بالإساءة لكرامة رجال الأمن وإهانتهم، تتكفل بها الوزارة مع الجهات المختصة.
وبعد نشر الصحف الكويتية لتفاصيل القصة كاملة فقد نشطت جهات برلمانية في إحياء القضية، واعتبروا أن القضية في صيغتها المنقولة صحفيا، تعد تجاوزا من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، التي لم تطبق القانون على المواطنة الكويتية، التي الى جانب فعلها الفاضح المجرم في القانون الكويتي، وجهت إهانات وتهديدات لرجال أمن أثناء تأديتهم مهمات رسمية، وأن الواقعة المضبوطة تحتاج الى إستيفاء كامل أركانها التحقيقية، ومعرفة أسماء القيادات الأمنية التي وقفت وراء قرار إطلاق سراح المواطنة الكويتية، التي لم تشر وسائل الإعلام الكويتية لهويتها، ولا الى هوية شريكها الأردني، الذي لا يزال موقوفا على ذمة قضية فعل فاضح في الشارع العام.
ووجدت بعض الأطراف البرلمانية في الكويت، في القضية منصة للهجوم على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، الذي نجا العام الماضي مع إستجوابين برلمانيين هدفا للإطاحة به، إلا أنه نجح في تفنيد الإستجوابينن ونال ثقة وثناء القيادة السياسية الكويتية على أدائه خلال الإستجوابات، إلا أن إنطباعات العاصمة الكويتية حتى الآن تشير الى إستجواب ثالث قد يوجه للوزير الكويتي الشيخ الخالد تحت لافتات عدة إبرزها قضية القنوات الطائفية، وأزمة تصريحات رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب الذي فقد جنسيته الكويتية الأسبوع الماضي، إذ يمكن أن تضيف قضية الفعل الفاضح للكويتية والأردني، لافتة أخرى يمكن أن يستجوب الشيخ الخالد على إثرها، خصوصا وأن أكثر من نائب في البرلمان الكويتي قد صوبوا بكثافة على هذه القضية، وسط توجهات لتشكيل لجنة تحقق برلماني موسعة، حال بدء دور الإنعقاد البرلماني المقبل لمجلس الأمة الكويتي في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول| أكتوبر المقبل.