مسيرة جديدة بالكويت والأردن ينفي إرسال قوات

نفى رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، التقارير الصحفية التي تحدثت عن تواجد أمني أردني في الكويت لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تجري في ذلك البلد، في حين خرجت احتجاجات في عدد من شوارع الكويت العاصمة ليل الأحد احتجاجاً على قوانين الانتخاب، رغم تحذيرات قوى الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن النسور قوله إن الحكومة الأردنية "تنفي وجود أي عناصر أردنية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية أو المدنية أو الشرطة أو الدرك أو أي نوع من التواجد الأردني لغايات التعامل مع المظاهرات في الكويت."
وأضاف النسور، ردا على الشائعات المتعلقة بالقضية، إن "مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة جملة وتفصيلا سواء نشرت عن قصد أو دونما قصد."
وكانت بعض شوارع العاصمة الكويتية قد شهدت عمليات كر وفر بين الشرطة ومحتجين حاولوا التجمع رغم التواجد الأمني الكبير، وأشارت التقارير إلى مشاركة عدة آلاف من المحتجين في المسيرة التي خرجت تنديداً بنظام الانتخابات الجديد، متنقلة بعدة شوارع بمحاولة لتجنب الإجراءات الأمنية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية على أن أجهزة الأمن المعنية "اتخذت كل إجراءاتها الاحترازية في نطاق محافظة العاصمة والعديد من المناطق الأخرى تحسبا للدعوة إلى التجمهر والخروج في مسيرات غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك."
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج في مسيرات "اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،" وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وأضافت الوزارة أن أجهزة الأمن "تعاملت معها وقامت بتفريقها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها في هذا الظرف."
وقالت الوزارة إن رجال الأمن تمكنوا من فض المسيرة "بفضل مؤازرة وتعاون المواطنين" الذين أبلغوها عن أماكن تواجد المشاركين فيها، ودعت الجميع إلى "ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية."
وتتركز الاحتجاجات في الكويت حول رفض قانون الانتخاب الجديد القائم على أساس "الصوت الواحد"، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يهدف إلى تحجيم دورها، وقد سبق أن خرجت مسيرة هي الأكبر من نوعها ضد القانون الجديد في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستمرت الاحتجاجات منذ ذلك الحين، كما جرى توقيف عدد من السياسيين والناشطين.
ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في الكويت مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.