البحرين: تظاهرة في ذكرى الاحتجاجات والسلطات تتهمها بالخروج عن سلميتها

دبي - أ ف ب، رويترز - حاول آلاف البحرينيين أمس، عشية الذكرى الأولى لانطلاق الحركة الاحتجاجية في المملكة، التوجه إلى دوار اللؤلؤة السابق في العاصمة المنامة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم مؤكدة أن المسيرة خرجت عن سلميتها.
وذكر شهود أن الآلاف تدفقوا بعد ظهر الاثنين باتجاه دوار اللؤلؤة الذي أزالته السلطات وحولته إلى تقاطع طرق عادي، فواجهتهم قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية. وحصلت مواجهات بين الطرفين لكن لم يتأكد وقوع إصابات.
وانطلق المتظاهرون من مسيرة مرخصة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة في شمال البحرين، خصوصاً «جمعية الوفاق» التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منادية بإسقاط الحكومة وبإطلاق سراح المعتقلين وبالتحول نحو الديموقراطية، رافعين أعلام البحرين.
وقالت وزارة الداخلية إن المسيرة المرخصة «خرجت عن سلميتها» متهمة الناشطين بمهاجمة قوات الأمن، وأوضحت أن «مسيرة الوفاق خرجت عن سلميتها المعلنة وقذف مشاركون فيها رجال الأمن بالمولوتوف (الزجاجات الحارقة) والحجارة»، مؤكدة أن «الشرطة تعاملت معهم بموجب الإجراءات القانونية».
وأضافت الوزارة أن «مجموعات من المسيرة المُخطر عنها خرجت من شارع البديع إلى شارع خليفة بن سلمان، ما أربك المرور، فتعاملت الشرطة مع الموقف وفق الضوابط القانونية».
وينوي المحتجون تنظيم مسيرة جديدة اليوم باتجاه الدوار نفسه يتم تناقل الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وكان زعيم «جمعية الوفاق» الشيخ علي سلمان ناشد الشبان الإحجام عن استخدام العنف في الاحتجاجات، وقال أمام حشد من آلاف عدة خارج المنامة مساء الأحد «علينا أن نتمسك بالسلمية ونبتعد عن الانجرار إلى العنف، فالسلمية ليست ضعفاً، ولكنها مصدر قوة وحضارة ورفق بهذا الوطن وبأبنائه، وأرى أن طريق السلمية أوضح للوصول إلى مطالبنا».
وأضاف أن «القمع دفع البعض إلى إلقاء القنابل الحارقة في الشهر الماضي لكن من الضروري مواصلة الطرق السلمية». ومضى يقول «نتمسك بحقنا في التظاهر السلمي في أي مكان، ولا ينجر أحد إلى أي دائرة عنف يخطط لها النظام. وندعو السلطة وهي المسؤولة عن كل هذا العنف لفتح باب التعبير عن الرأي والتوقف عن قمع المسيرات والاعتصامات».
ودعا رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن المواطنين «إلى التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة»، مؤكداً في الوقت نفسه انه تم «اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن».
وحذر الحسن من الاستجابة إلى الدعوات التحريضية للقيام بمسيرات أو أي أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام والسلم الأهلي وتضر بحريات ومصالح المواطنين، وأشار إلى أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديموقراطية لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، موضحاً أن المسؤولين حريصون على التواصل مع جميع فئات المجتمع لمنع أي أعمال تضر بالدولة وتؤثر سلباً على المصالح العليا للمملكة.