الكويت: 21 مصاباً من عناصر الأمن بمظاهرة "للبدون"

أعلنت وزارة الداخلية بالكويت إصابة 21 من عناصر الأمن في مظاهرة لمجموعة من المقيمين بصورة غير قانونية، المعروفين ب"البدون"، بعد ظهر اليوم الجمعة بمنطقة تيماء، متجاهلين بيانات الوزارة المتكررة في هذا الشأن، كما نفت ما تردد عن مقتل محتج أثناء التجمهر.
وأضافت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أنه "رغم مناشدة القائد الميداني اللواء محمود الدوسري" للمحتجين بالتفرق، باعتبار أن هذا التجمع غير مرخص ومخالف للقانون، "فإنهم لم يمتثلوا لتلك المناشدات وقاموا بإلقاء الحجارة والاشتباك مع رجال الأمن".
وأوضح البيان أنّ ذلك أسفر عن "إصابة عدد من رجال الأمن وإتلاف عدد من دورياتهم فضلا عن تعرض بعض ممتلكات الدولة للحرق، ما اضطر رجال الأمن للتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية وتم إلقاء القبض على المتسببين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص".
وأشار البيان إلى أنه تم علاج بعض المصابين من رجال الأمن في موقع الحدث وعددهم 16 حالة أما الإصابات الأخرى وعددها خمس حالات فتم إحالتها إلى مستشفى الجهراء لمواصلة العلاج.
ونفت وزارة الداخلية "نفيا قاطعا" ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد المتظاهرين للدهس ووفاة آخر متأثرا بالغاز، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد وجهت إنذاراً شديد اللهجة إلى "المقيمين بصورة غير قانونية"، المعروفين ب"البدون"، ودعتهم إلى التزام الهدوء وعدم التظاهر، حتى يتم بحث أوضاعهم القانونية.
وجاء في بيان صدر عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الخميس، أن الوزارة تدعو من وصفتهم ب"الإخوة" المقيمين بصورة غير قانونية، ومن يساندهم، إلى التريث والهدوء، انتظاراً لجهود وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وانتقدت الوزارة ما وصفته ب"إطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة، عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة، طمعاً في الحصول علي المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية".
وشدد على أن هذه الممارسات "لن تفيد من له حق في التجنيس، أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والإقامة القانونية، بل تعرضهم للمساءلة القانونية، وتوقعهم في إشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون إليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد".