الكويت توجه إنذار شديد اللهجة ل"البدون" بعدم التظاهر

وجهت وزارة الداخلية الكويتية إنذاراً شديد اللهجة إلى "المقيمين بصورة غير قانونية"، المعروفين ب"البدون"، ودعتهم إلى التزام الهدوء وعدم التظاهر، حتى يتم بحث أوضاعهم القانونية، وتوعدت كل من يخالف تحذيراتها بأنه "لا يلوم إلا نفسه"، أو من يحرضه على النزول إلى الشارع.
وجاء في بيان صدر عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية الخميس حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الوزارة تدعو من وصفتهم ب"الإخوة" المقيمين بصورة غير قانونية، ومن يساندهم، إلى التريث والهدوء، انتظاراً لجهود وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأشار البيان إلى تبني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح، لقضية تقنين أوضاع "البدون"، وتأكيده في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام، الجدية في أن ينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني، وأكد البيان أن من لا يستحقون الجنسية لن يتم التخلي عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم منحهم "الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني"، بحسب ما نقل عن وزير الداخلية الكويتي.
وانتقدت الوزارة ما وصفته ب"إطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة، عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة، طمعاً في الحصول علي المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية."
وتابع البيان "وصل الحد ببعضها (دعوات التشكيك) إلى إيهام الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية، بعدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، في حل قضيتهم وأوضاعهم"، ووصف أصحاب تلك الدعوات بأنهم "غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد، ومسئوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم."
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع قضية وأوضاع "البدون" بالكيفية التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم، وعرض مطالبهم كاملة، وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية على مدى أيام عدة، ولجمع متتالية، الأمر الذي يشير إلى أن "القضية تأخذ طريقها إلى الحل العملي والتنفيذي."
إلا أن البيان تابع قائلاً: "ولكن الشحن الزائد بالتشكيك في عدم جدية الإجراءات، والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجدداً، والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم وإصابتهم، وإتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام ، وغيرها من الأمور التي تعد جريمة في حقهم."
وشدد على أن هذه الممارسات "لن تفيد من له حق في التجنيس، أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والإقامة القانونية، بل تعرضهم للمساءلة القانونية، وتوقعهم في إشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون إليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد."
وأهابت إدارة الإعلام الأمني بكافة المقيمين بصورة غير قانونية، ومن يساندهم، عدم الانضمام إلي التظاهرات، أو الاشتراك في المسيرات، أو التواجد في التجمعات، "حفاظا علي الأمن العام، وعدم مخالفة القوانين المرعية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية"، بحسب البيان.