العبدالقادر: على المتقدمين للوظائف الحكومية تقديم إقرار الذمة المالية

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن على حماية النزاهة مسئولية إقرارات الذمم المالية لجميع موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، وهو مبدأ عالمي معروف ومطبق في دول العالم، بحيث يقدم كل موظف عند دخوله الخدمة الوظيفية إقراراً للذمة لكشف جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والإفصاح عنها عندما يتقدم للوظيفة، ويجدد هذا الإجراء سنوياً عند دخول الخدمة وعند الخروج منها، بحيث تكون الأمور واضحة حيث لا يستفيد ضعاف النفوس من الإثراء غير المشروع، مشيراً إلى أن موضوع اللائحة قد رفع للمقام السامي لإقراره على جميع موظفي الدولة تدريجياً.
مضيفاً أن "أبرز مهام حماية النزاهة ستتركز على مراجعة الأنظمة واللوائح التي تخص الدولة، وذلك بهدف سد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، لأنه لا يمكن محاربة الفساد ما لم تحمى النزاهة ويحمى النزيهون من أبناء المجتمع مواطنين ومقيمين شرفاء".
وثمن الدكتور العبدالقادر ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعد صدور الأمر الملكي أمس بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة بالمرتبة الممتازة، وقال "يجب في البداية أن أشكر الله على هذه الثقة الملكية الكريمة التي أولاني إياها خادم الحرمين الشريفين، وهي تكليف لا تشريف من القيادة الرشيدة، وأسأل الله أن يمدني بعونه وتوفيقه لأكون عند حسن الظن لتعزيز جهود الإصلاح ومحاربة الفساد اللذين هما أبرز أهداف خادم الحرمين الشريفين".
وأكد على أهمية نشر ثقافة النزاهة بين أفراد ومؤسسات المجتمع من خلال التركيز على الجانب الإعلامي والتوعوي والتثقيفي لإيصال الرسائل المثالية للعاملين والمعنيين بالأمر في الجهات الحكومية، مشدداً على دور المواطن كمحور أساسي باعتباره حجر الزاوية لكل ما تقوم به الدولة من خدمات ومشاريع، لافتاً إلى أن المواطن والمقيم هم أعين للدولة وهم شركاء فاعلين في محاربة الفساد وحماية النزاهة، مضيفاً أن الهيئة تأمل مساهمة حقيقية للمواطن في عدم الصمت والتقدم للهيئة للإبلاغ عن أي تقصير في أي جهة كانت.