حملة هندية ضد الإنترنت بعد أحداث عنف طائفي

ضغطت الهند على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ومنها فيسبوك وتويتر يوم الثلاثاء لإزالة محتوى "تحريضي" قالت انه ساعد على نشر شائعات تسببت في هجرة سكان بعض المدن الهندية الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة في بيان إنها منعت بالفعل الوصول إلى 245 صفحة على الإنترنت قالت إنها تحتوي على مقاطع فيديو وصور مزيفة وهدد وزير الاتصالات آر. تشاندراشيخار بمقاضاة المواقع ما لم تمتثل امتثالا كاملا لطلبات إزلة الصفحات المخالفة.
وقال تشاندراشيخار لمحطة (سي إن إن - آي بي إن) إن شركتي جوجل وفيسبوك امتثلتا إلى حد كبير لمطالب الحكومة في حين كانت استجابة تويتر "سيئة للغاية" لكنه استدرك بقوله إن هذا "قد يرجع جزئيا لعدم وجود مكتب لهم في الهند".
ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتر على الفور.
وقال بيان الحكومة "عثر على الكثير من المحتويات والمعلومات الضارة والتحريضية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد".
وأضاف أن الحكومة قابلت ممثلين لمواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة لشرح موقفها.
وستثير الحملة على الأرجح جدالا بشأن حرية التعبير والرقابة على شبكة الإنترنت في أكبر ديمقراطية في العالم.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في مارس آذار إن الهند تزيد الضغط على مقدمي خدمات الإنترنت لتقديم بيانات المستخدمين الشخصية.
وتقول جوجل إن ما بين يوليو تموز وديسمبر كانون الأول 2011 كان هناك قفزة بنسبة 49 بالمئة في الطلبات المقدمة من الهند لإزالة محتوى من خدماتها مقارنة مع الستة أشهر السابقة.
وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الحكومة حجبت يوم الثلاثاء -في خطوة من شأنها أن تزيد مخاوفهم- عددا من حسابات تويتر التي تسخر من رئيس الوزراء.
وفر آلاف الطلاب والعمال من مومباي وبنجالور في شمال شرق الهند ومدن أخرى الأسبوع الماضي خشية الانتقام من العنف ضد المسلمين في ولاية أسام النائية بعد تهديدات في رسائل نصية عبر الهاتف وصور على الإنترنت نشرت الذعر.
وأدت اشتباكات بين السكان الأصليين ومستوطنين مسلمين من بنجلادش في ولاية أسام إلى مقتل حوالي 80 شخصا وتشريد نحو 300 ألف آخرين منذ يوليو تموز.