قمة مكة تدعو إلى إنقاذ القدس وتقرر تعليق عضوية النظام السوري في «التعاون الإسلامي»

أكدت القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بجوار البيت العتيق يومي 26 و27 من شهر رمضان المبارك، تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكدت في بيانها الختامي الذي صدر فجر أمس (الخميس) على رفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة،والتمسك بمبادئ الوسطية والانفتاح.
دعم سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وإدانة ممارسات «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» والمجموعات الإرهابية المسلحة
كما أكدت القمة على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، ودعت الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425، كمطلب حيوي للأمة الإسلامية قاطبة. وأشاد البيان الختامي بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم. ودعا الى بذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها ويجدد إدانته لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة ويؤكد العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات.
وقررت القمة تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها. ودعت السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ونددت القمة الإسلامية باضطهاد مسلمي الروهينغيا في ميانمار، وأشادت بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خمسين مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لهم.
نص البيان
وفي ما يلي نص البيان الختامي:
استنكار سياسة التنكيل والعنف في ميانمار ضد مسلمي الروهينغيا والترحيب بمبادرة خادم الحرمين لدعمهم
«تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد انعقدت الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في 26 و27 رمضان 1433ه الموافق 14 و15 أغسطس 2012م.
افتتحت القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ، ثم خاطب الجلسة الافتتاحية فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال بصفته رئيسا لمؤتمر القمة الإسلامي، تلاها تقرير معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
أعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على دعوته لعقد هذه القمة الإسلامية الاستثنائية لتعزيز التضامن الإسلامي ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الحفاوة وكرم الضيافة وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق برنامج العمل العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية العام 2005م الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة وإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية المرأة وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وطالب الدول الأعضاء بتكثيف مشاركتها في تنفيذ البرامج المتضمنة في برنامج العمل العشري وتعزيز تعاونها في إطار منظمة التعاون الإسلامي من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف في إطار المنظمة من أجل إدخالها حيز النفاذ.
واطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية مستعرضاً عدداً من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والروية حتى يمكن معالجتها والتعامل معها بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي ويعلن ما يلي :
تعزيز التضامن الإسلامي :
دراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة وتفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
1- يؤكد المؤتمر على أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقا لقوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط بعضهم ببعض عقائديا ووجدانيا ومصيريا في الحاضر والمستقبل، ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة الطائفية والتشرذم بين أبناء الأمة الواحدة والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري.
2- يؤكد المؤتمر أن الإعلام يتحمل عبئا كبيراً في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلى تعزيز الأسس والمبادئ المسؤولة كما يدعو الدول الأعضاء إلى الحرص على تنفيذ أحكام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) وقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.
المجال السياسي- فلسطين:
3- يؤكد المؤتمر على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425، يعتبر مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن يساهم في إحلال السلم والأمن العالميين ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود الرابع من حزيران العام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194.
اعتماد إجراءات محددة وواضحة للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي في الدول الأعضاء
كما يدعو المؤتمر الى بذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها ويجدد إدانته لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة ويؤكد العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل وكذلك وقف بناء الجدار وإزالة الجزء القائم منه وفقا للرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية. ويقرر المؤتمر دعم الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات بالقدس التي تم اعتمادها في الدورة 38 لمجلس وزراء الخارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وفقا لهذه الخطة الإستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنة فيها.
4- يؤكد المؤتمر القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة ويطالب مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
5- يعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ويطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
6- ويدين المؤتمر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من الحقوق الأساسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.
7- ويشجب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول إلى رام الله الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة والذي كان مقررا عقده يومي 5 و6 أغسطس 2012م.
8- يشيد المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم.
9- كما يشيد المؤتمر بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة كما يثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع التنموية والأنشطة التي تنجزها لفائدة المدينة المقدسة ومطالبة الدول الأعضاء بدعمها ماليا.
10- ويشيد المؤتمر بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي عقد في الدوحة في فبراير 2012م الذي انعقد بناء على قرار القمة العربية 22 في سرت 2010م باستعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل وضع الخطة الإستراتيجية الخاصة بالقدس موضع التنفيذ ويؤكد المؤتمر على ضرورة تنفيذ دعوة سمو أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967م في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
11- كما يشيد المؤتمر كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين المقدسيين، ويؤكد تقديره الكبير لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في إعادة الإعمار للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة إعادة بناء منبر صلاح الدين التاريخي وصيانة قبة الصخرة المشرفة وإعادة ترميم المتحف الإسلامي والحفاظ على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
الوضع في سوريا :
القمة تؤكد دعم التنمية في إفريقيا ومبادرة (النيباد) والالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية للتخفيف من وطأة الفقر بالدول الأعضاء
12- يؤكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار إراقة الدماء في سوريا ويشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية.
13- يؤكد المؤتمر على أهمية حماية المواقع الدينية والتاريخية في سوريا من الدمار ويعبر عن أمله في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.
14- يدين إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
15- يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس 2012م الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.
16- يدعو المؤتمر السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية والإفراج عن كافة المعتقلين والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.
17- يقرر المؤتمر أنه على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ونتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012م.
الوضع في مالي ومنطقة الساحل :
18- يعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولا سيما الاتجار بالسلاح والمخدرات بما يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها ويجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية وفي هذا السياق يدين بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير ازواد وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك سلامة أراضي هذا البلد كما يعيد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
19- يعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة.
20- يدين المؤتمر بشدة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولاسيما في تومبوكتو، ويحيّي المؤتمر ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان المعنية (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في سبيل مساعدة مالي على استعادة كامل أراضيها واستقرارها، مما سيمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.
جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار :
21- يشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات، بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب. وفي هذا الصدد يستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، ويعتمد المؤتمر في هذا الصدد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في 5/8/2012م بما في ذلك إيفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة،وتشكيل فريق اتصال. 22- يستنكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها (بما في ذلك مسلمي الروهينغيا) في البلاد. ويندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة. ويدعو المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع كافة الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما يحثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهينغيا. ويرحب بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة هذا البلد، بما في ذلك ولاية راخين. ويرحب المؤتمر بالالتزام الأكيد للدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرق آسيا بشأن هذه المسألة.
23- يشيد المؤتمر بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خمسين مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لمسلمي الروهينغيا. 24- يدعو المؤتمر الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.