انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء عمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تنفيذ الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الالكترونية. وقال حسن الشهري «لدى الوزارة 37 فنيا يعملون على بند الخدمة المدنية، ما دفعها لاستخدام بند التشغيل، كما أنه لديها 247 وظيفة شاغرة لم يستفد منها». من جهته أوضح الدكتور سعد مارق، أن نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتحول إلى التعاملات الالكترونية بلغت 60 في المائة وهي نسبة متدنية من خلال عمل الوزارة والتي سعت لتحقيق 7 أهداف، ولم تحقق الطموحات في انجازاتها، مشيرا إلى أن نسبة تحقيق التحولات الالكترونية في الأجهزة الحكومية بلغت 57 في المائة. وعلق عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ، بأن الوزارة ذكرت بأنها تعاني من عدد من المعوقات في أداء عملها، ولكن اللجنة في المجلس لم تناقشها في تقريرها ومعرض ردها بعد دراسة التقرير. وبين الدكتور محمد آل ناجي أن الوزارة تقدم مهام متواضعة، متسائلا «هل نحن في حاجة لوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات»، مطالبا المجلس باستضافة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لتوضيح عمل الوزارة وأدائها، خصوصا وأنه لديها 279 وظيفة شاغرة و148 وظيفة مشغولة بغير السعوديين. وأكد عضو المجلس حمد القاضي بأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى مستوى تطلعات المواطنين، وكان يجدر بها أن تبحث ارتفاع تكلفة مكالمات الجوال والتي تكبد المواطنين الكثير من الأموال، واعترض على أسعار الاتصالات وقيمة المكالمات، مشيرا إلى أن الشخص متوسط الدخل يصرف 20 في المائة من دخله الشهري لسداد فواتير الاتصالات، مطالبا الوزارة بوضع أسعار معقولة. واستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه، واستضافت اللجنة عددا من مسؤولي الوزارة للاستماع لآرائهم بشأن ما ورد في التقرير. دعا أحد الأعضاء لضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الالكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، وتساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها. وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية، داعيا إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الالكتروني على مختلف القطاعات وخصوصا التي ترتبط بمصالح المواطنين. ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين مشيرا إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الانترنت. ووافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية. ووافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولا في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/1425ه ونصها: «دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد». كما وافق المجلس على أن تتابع الوزارة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة «مجهولي الهوية»، دراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها، تباحث الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وتقدم عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم بتوصية تنص على اعتماد البصمة كبديل مقبول لصرف الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان، مبررا ذلك أن الكثير من مستفيدي الضمان هم من كبار السن يصعب عليهم حفظ بطاقة الصراف الآلي أو تذكر الرقم السري، كما أن بعضهم لديهم أبناء غير بارين، يصرفون مستحقات الضمان من آبائهم ولا يعيدونها، أيد التوصية 37 عضوا وعارضها 90 عضوا. استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشان مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه، والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. واستعرضت اللجنة المقترح المتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية. وأوضح الأمين العام للمجلس أن اللجنة أجرت دراسة للموضوع المقترح، ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تجري دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية، لافتا النظر إلى أن عددا من الأعضاء رأوا وجاهة المقترح بسبب كثرة المتقدمين لطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، والتباين الكبير في شروط القبول بين القطاعات العسكرية نظرا لاختلاف طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع. وبعد الاستماع للعديد من المداخلات ووجهات النظر المتباينة بين تأييد إجراء التعديل وعدم وجاهة التعديل، وافق المجلس على طلب اللجنة لمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة.
