الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين

أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يوم الاربعاء وقال التلفزيون المصري ان طنطاوي كلفهم برعاية الفقراء ومكافحة الفساد.
لكن محتجين يعتصمون أمام مبنى مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوع ويمنعون الدخول مطالبين بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد فورا بعد سلسلة من المواجهات الدموية بين الشرطة ونشطاء في البلاد.
وأجرى رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري مشاورات تشكيل الحكومة في معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط قد كلف الجنزوري وهو رئيس وزراء أسبق بتشكيل "حكومة انقاذ وطني" بعد مظاهرات احتجاج عنيفة في القاهرة ومدن أخرى قتل فيها 42 ناشطا وأصيب ألفان.
وبعد أيام من التردد كشف الجنزوري يوم الاربعاء عن وزير الداخلية الجديد اللواء محمد ابراهيم يوسف الذي عمل في السابق مديرا لامن محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وهذا المنصب يثير حساسية خاصة بالنسبة الى الكثيرين في مصر حيث اتهمت منظمات حقوق الانسان أجهزة الوزارة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في عهد مبارك فضلا عن تصديها بالعنف للاحتجاجات التي أطاحت به في شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف في المواجهات.
كما اتهمت قوات الشرطة باستعمال القوة المفرطة في الشهر الماضي في محاولة لفض اعتصام لا يزال مستمرا في ميدان التحرير في وسط القاهرة وقتل عشرات المحتجين وأصيب نحو ألفين.
واستمر في الحكومة الجديدة 12 وزيرا من الحكومة السابقة التي كان يرأسها عصام شرف بينهم وزير ووزيرة عملا في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك.