اليورو .. نحروه أم ينتحر

«قد تشهد أوروبا مرحلة انكماش اقتصادي جديد، بينما تتخبط في أزمة الديون كالتي تهدد باكتساح إيطاليا وزعزعة استقرار منطقة اليورو برمتها». «النمو توقف في أوروبا ويمكن أن نشهد مرحلة جديدة من الانكماش».
«إيطاليا ثالث أكبر دولة في منطقة اليورو. وضعها الحالي خطر واضح ومباشر على منطقة اليورو ولحظة الحقيقة تقترب بسرعة». «منطقة اليورو تواجه الآن أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومؤسسية في آن واحد».
هذه نماذج من المواقف والتصريحات المتشائمة التي أطلقها مسؤولون في دول منطقة اليورو خلال الأيام القليلة الماضية، محذرين من «شر مستطير» إذا لم يصر إلى حل سريع لأزمة الديون التي أصبحت تهدد حتى الدول الكبيرة في المنطقة، فهل دخلت منطقة اليورو فعلا في دوامة الخطر؟، وهل فعلا هي مهددة بالتقلص، كي لا نقول الإنفراط؟، وكيف سيكون مستقبل القارة الأوروبية، المعروفة بالقارة العجوز إذا ما انفرط عقد منطقة اليورو أو تقلصت؟.
هذه التساؤلات طرحناها على مختصين ماليين، في وقت اتخذت أزمة ديون منطقة اليورو بعدا جديدا هذا الأسبوع بعدما أطاحت الأزمة برئيسي وزراء اليونان وإيطاليا حتى الآن، فأكدا أن منطقة اليورو تواجه مخاطر جمة ولكنها باقية.
الخبير المحاسبي صالح باشنفر اعتبر أن أزمة اليورو الحالية تشكل عاصفة لتصحيح مسار العملة الأوروبية، وهي كانت متوقعة من بعض الدول الأوروبية، قبل حدوث الأزمة اليونانية ومن ثم الأزمة الإيطالية، لكن هذه العاصفة جاءت بكوارث أكثر مما كانوا متوقعين، فاستقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو وإعلان رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عزمه على الاستقالة، والإرهاصات التي رافقت ذلك لم تكن إلا لتصحيح وضع اليورو بين العملات الدولية، وما يؤكد ذلك أن المواطنين اليونانيين المتخوفين من الأزمة، وبحسب تصريحات البنك المركزي اليوناني، لم يسحبوا إلا 3 في المائة من ودائعهم في البنوك اليونانية، وهذا دليل على أن اليونان باقية في منطقة اليورو وأن اليورو لن يخسر كثيرا من قوته كعملة دولية.
وأضاف «أما بالنسبة إلى إيطاليا فإن حجم الإنتاج القومي يتجاوز 2000 مليار سنويا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وديونها السيادية لا تتجاوز 2600 مليار دولار، لذا يمكن معالجة أزمة ديونها بأقل الأدوات ضررا، وأعتقد أن استقالة برلسكوني ستساهم في معافاة الاقتصاد الإيطالي وتخميد الأزمة قبل أن تتفاقم، والدليل أنه بمجرد الإعلان عن خليفة لبرلسكوني ارتفعت الأسهم الإيطالية مباشرة بعد الفتح وجاءت أسهم البنوك بين الأفضل أداء». من جانبه قال المستشار المالي محمد مصطفى بن صديق إن أزمة الديون الأوروبية تعيدنا إلى ثلاث سنوات مضت حين ظهرت أزمة الاقتصاد العالمية والخشية من ظهور ركود اقتصادي نتيجة الإعلان عن إفلاس بنك «ليمان برذر»، ولكن دول العالم الغنية تحملت مسؤولية ضمان سلامة أنظمتها المصرفية، فانخفضت معدلات الفائدة في البلدان المتقدمة، واعتمدت البنوك المركزية أساليب غير مألوفة لضخ أموال جديدة في اقتصادها، وتنشيط السيولة النقدية في الأسواق الراكدة، ووضعت خططا للإنعاش الاقتصادي، أتاحت كبح الأزمة في حينها، لكن بعضها كانت له مفاعيل شديدة الضرر، الأمر الذي دعا بعض الدول الأوروبية إلى التشدد في سياسة ميزانياتها المالية وإيقاف الدعم المجاني عن كثير من الخدمات التي كانت تقدم للمواطن، ولعل آخرها إيقاف بريطانيا التعليم المجاني الجامعي.
وأضاف أن منطقة اليورو، لو كانت دولة واحدة، لكانت أسسها الاقتصادية متينة جدا؛ لكنها عبارة عن تجمع اقتصادي لعدد من الدول المتفاوتة في القوة الاقتصادية وذات مصالح مختلفة، معتبرا أنه يمكن حل أزمة اليورو بالمزيد من التنسيق بين العائدات الضريبية والسياسات الاقتصادية؛ واستبدال الديون السيادية بسندات اليورو وتدخل الدول القادرة على الدفع، كألمانيا وهولندا وفنلندا لمساعدة الدول الأخرى. واستبعد أن تتخلى هذه الدول عن اليورو كعملة موحدة، مضيفا أن العالم أجمع لن يسمح بهذا الانهيار ويحاول تجنبه بأي ثمن، إضافةإلى أن المواطن في دول الاتحاد الذي يملك ودائع في دول أخرى لن يسمح بذهاب هذه الودائع وخسارتها.