إنهاء عشوائية مكاتب «الخادمات» بلائحة شركات الاستقدام

اتفق مختصون وخبراء على أن إصدار لائحة شركات الاستقدام من قبل وزارة العمل، سيساهم في تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وسيساعد على التميز في تقديم الخدمات العمالية للغير للأفراد أو لدى القطاعين العام والخاص، وإنهاء العشوائية في إصدار التراخيص لشركات ومكاتب الاستقدام، ما يشجع المنافسة العادلة على تقديم خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة.
واعتبر رئيس لجنة الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التأسيسية للشركة محمد المحمدي تشكيل اللجنة التأسيسة لشركة الاستقدام في المنطقة الشرقية خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته غرفة الشرقية أخيرا خطوة مهمة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالشروع في الإجراءات النظامية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية ستباشر عملها في الاجتماع المقبل الذي لم يحدد بعد، من قبيل إجراء الدراسات الخاصة بالشركة، واستصدار التراخيص اللازمة من وزارة العمل حتى يتسنى إصدار سجل تجاري خاص بالشركة من وزارة التجارة والصناعة.
وتوقع الانتهاء من تلك الإجراءات في غضون الأربعة الشهور المقبلة، وفقا للمدة المحددة في اللائحة المنظمة لشركات الاستقدام، مضيفاً أن كل ما يتعلق بالشركة واطلاقها سيتضح خلال شهر من الآن، ولافتا إلى أن الشركة لن تضع سقفا محددا للمكاتب المساهمة، وبالتالي فلا تحديد لعدد الأسهم في الشركة، ماسيجعل المساهمة متاحة أمام كافة أصحاب المكاتب.
واستبعد المحمدي إنشاء شركة جديدة منافسة في المنطقة الشرقية، نظرا لمساهمة أغلب المكاتب العاملة في الشركة المزمع إنشاؤها، والتي يتم التحرك على تشكيلها تحت مظلة غرفة الشرقية، إضافة إلى ذلك فإن عملية إنشاء شركة أخرى يتطلب المزيد من الإجراءات التي تتطلب وقتا طويلا.
5 شركات
وكشف عضو لجنة الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية حسين المطيري، عن توجه مستقبلي لإنشاء خمس شركات استقدام موزعة على المناطق، لتكون بديلا للمكاتب الحالية، إذ ستضع كل منطقة الترتيبات اللازمة لوضع النظام الداخلي لتلك الشركات، والتحرك مع وزارة العمل للحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط.
وأضاف أن الحديث عن بدء عمل تلك الشركات مرتبط بالكثير من الأمور، ولعل أبرزها استكمال جميع الإجراءات النظامية لإعلان تلك الشركات، إضافة إلى الكثير من الأمور التي لاتزال قيد الدراسة.
وأشار المطيري إلى أن عملية تحديد أجور العمالة المنزلية خاضعة للدراسة، وسيتم وضعها بناء على التكاليف وعدد من العوامل الأخرى، ولافتا إلى أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية تتجاوز حاليا 36 ألف ريال تدفع خلال عامين، وهي موزعة على فاتورة الاستقدام والرواتب والإقامة وغيرها من المصاريف الأخرى.
واعتبر الراتب الذي حددته وزارة العمل ب 1500ريال شهريا دون تحمل تكاليف الإقامة والاستقدام مبلغا جيدا من حيث المبدأ.
مواكبة التطورات
وطالب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة المنطقة الشرقية سلمان الجشي، بوضع فلسفة جديدة لمواكبة التطورات قبل الشروع في إنشاء شركات الاستقدام، فالمرحلة المقبلة تتطلب أساليب تنسجم مع العمل المؤسساتي بعيدا عن الطابع الفردي، معتبرا أن تغليب العمل المؤسسي يمثل الضمانة الوحيدة للنجاح، فيما ستؤول جميع الجهود الحالية للفشل في حال استمرت العقليلة الفردية في إدارة تلك الشركات الجديدة.
وأضاف أن الإدارة الجديدة تمثل عاملا أساسيا في استمرارية تلك الشركات في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الآلية الحالية لعمل مكاتب الاستقدام تتركز على العمل الفردي وليس المؤسسي أو الجماعي، ما يعني حرمان الحقوق لدى جميع الأطراف.
وقال إن شركات الاستقدام ستعمل في المرحلة المقبلة على توفير العمالة على اختلافها، إضافة لتوافر عنصر المنافسة الحقيقية، فضلا عن العمل بطريقة عملية وأسلوب أفضل بعيدا عن العمل الفردي الذي يسيطر على نشاط القطاع في الوقت الراهن.
واشترطت اللائحة الصادرة من وزارة العمل لممارسة نشاط شركات الاستقدام، أن لايقل عدد الشركاء لتأسيس مؤسسة عن خمسة مساهمين، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، وأن يكون رأس مال الشركة طالبة الترخيص مملوكا بالكامل لأشخاص سعوديين سواء كانت ملكية طبيعية أو معنوية وفي حالة مشاركة شخص معنوي في الشركة طالبة الترخيص، فيجب أن يكون مملوكا من أشخاص سعوديين، ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 50 مليونا في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، و100مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والقطاع الخاص، وأن لا يكون قد سبق للشركة الحصول على ترخيص بمزاولة أي من الأنشطة الواردة في اللائحة أو ألغي بموجب قرار كجزاء استنادا للائحة أو أي نظام أو لائحة أخرى. وشددت اللائحة على أن يقوم طالب الترخيص أو من يمثله بتعبئة النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، بحيث يتضمن بيانا بفروع الشركة المزمع افتتاحها وأماكنها، ويجب ألا يقل عدد فروعها عن فرعين في كل منطقة، وقائمة بموظفي الشركة مطابقة لخطة توظيف السعوديين وتأهيلهم للعمل فيها، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
ألف تأشيرة
وحددت اللائحة مدة سنة كحد أقصى لشركة الاستقدام لمباشرة نشاطها من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير، وتحصل كل شركة تؤسس على ألف تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة إذا رغبت بذلك، بشرط أن يتم إلغاء ترخيص المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تأسيس الشركة دون تحمل رسوم نقل الخدمة شريطة إلغاء ترخيص المكتب، وتقدر مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية قابلة للتجديد، في حال رفضت الوزارة تجديد ترخيص الشركة تتوقف عن ممارسة عملها بعد انتهاء مدة ترخيصها.