مشروع إعمار مكة .. شجاعة وجرأة في الرؤية والتنفيذ

كشف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة البارحة في مقر شركة الشامية، تفاصيل وخطة هيئة تطوير العاصمة المقدسة والمشاعر لإنفاذ (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة)، الذي يشمل تطوير الأحياء العشوائية، مخطط إدارة التنمية الحضرية، ومعالجة أوضاع ازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأكد الأمير خالد أن المشروع الضخم الذي وافق الملك على تنفيذه سيضع العاصمة المقدسة في مكانها الطبيعي كرمز للدين الإسلامي العظيم بحضارته العبقرية، ونواة تدور حولها أجساد وقلوب أكثر من مليار مسلم في شتى أصقاع الأرض، وترنو إليها أعينهم وتهفو نفوسهم.
وبين أمير منطقة مكة أن الهيئة بدأت العمل على دراسات المشروع بعد أن وجهها خادم الحرمين الشريفين بدراسة الحركة المرورية وحركة المشاة، وإيجاد حلول عصرية لتسهيل تنقل المسلمين من وإلى الحرم.
وأوضح رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة انطلقت في تنفيذ المشروع من حيث انتهت إليه دراسات ومخططات تطوير سابقة ورسمت آليات التطوير والتنمية من خلال خطط الدولة الاستراتيجية في التنمية الإقليمية، لخلق التوازن التنموي المطلوب بين الحاجة الماسة لضيوف الرحمن للخدمات والمرافق العامة في ظل ما تشهده من تزايد مضطرد في أعداد الحجاج والمعتمرين وحاجات السكان للتنمية والتطوير.
ونوه الأمير خالد إلى أن هذه الثورة التطويرية الضخمة لمكة المكرمة تنفذ بناء على مرتكزات أساسية تأخذ في الحسبان أنظمة الدولة وخططها الخمسية والمخططات التنموية المعتمدة، سواء على مستوى منطقة مكة المكرمة أو على مستوى العاصمة المقدسة (مدينة مكة والمشاعر المقدسة)، كاشفا أن أهم هذه المرتكزات أن تكون الكعبة المشرفة هي الأساس والمنطلق للتنمية، الارتقاء بتنمية إنسان المنطقة ليبلغ وصف القوي الأمين ويتحقق على يديه النهوض بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، خصوصا في ما يتعلق بتيسير وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم.
وقال الأمير خالد الفيصل إن من أهم المرتكزات كذلك، أن تكون مكة المكرمة أنموذجا مشرفا وملهما للسعودية والعالم الإسلامي ثم العالم أجمع، إضافة إلى أهمية الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة المتوازية والمتوازنة بين الإنسان والمكان من جهة وكل المحافظات والقرى من جهة ثانية، والمشاركة الجادة والفعالة بين القطاعين العام والخاص الذي يجب أن يتعاظم دوره في هذه المرحلة المهمة، إلى جانب مواكبة المرحلة الانتقالية من العالم الثالث إلى العالم الأول التي تمر بها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأشار أمير منطقة مكة إلى أن المشروع يضع حلولا وطرقا لمعالجة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، تتمثل في التطوير الشامل للأحياء العشوائية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إيجاد سكن بديل يستوعب المنقولين من الأحياء العشوائية، معالجة الأوضاع الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية من خلال الدراسة والتقصي لأوضاعهم الحياتية والاجتماعي.
وذكر الأمير خالد أن المشروع سيتضمن مخططا لإدارة التنمية الحضرية في مكة المكرمة، استجابة لضرورات التحديث والتطوير الهائل في مجال البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الضرورية، بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على إعداد المخطط الهيكلي المحدث الذي أعدته الأمانة العامة لهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبناء على ما جرى إعداده فيما يخص الدراسات العمرانية والمشروعات الخاصة بالطرق والنقل والمرور.
ولفت رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة إلى أن المخطط يأخذ في الاعتبار جوانب مهمة جدا أبرزها: اعتبار المنطقة المركزية في مكة المكرمة هي المنطقة المحصورة داخل نطاق الطريق الدائري الثالث، إذ من المقترح أن تخضع تلك المنطقة إلى جانب منطقة العزيزية لاشتراطات عمرانية خاصة من حيث الارتفاعات والكثافة السكانية وتوزيع الاستخدامات، التأكيد على فكرة إنشاء تجمعات عمرانية كاملة المرافق والخدمات على مداخل مكة المكرمة، لتخفيف الضغط على الكتلة العمرانية فيها، مع ربط تلك الضواحي بوسائط نقل جماعي متعددة وذات كفاءة عالية تحقق القرب الزمني لتلك التجمعات.
وأضاف «يأخذ المخطط في اعتباره كذلك، تقديم مجموعة من المقترحات في مجال الطرق والنقل، تتمثل في استكمال الطرق الدائرية والإشعاعية والرئيسة التي تخدم منظومة النقل بمكة المكرمة، واقتراح مسارات لخطوط السكك الحديدية الحضرية والإقليمية، في ظل الحاجة الماسة لتوجيه مشاريع التنمية والتطوير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق مخطط مدروس».
وتتضمن الاعتبارات التي يأخذها مخطط إدارة التنمية الحضرية، بحسب حديث سمو أمير المنطقة، توفير مناطق ذات اشتراطات عمرانية خاصة تحيط بالكتلة العمرانية لمكة المكرمة من الخارج وتمثل (منطقة الحمى) وحد حماية التنمية، وتكون منخفضة الكثافة العمرانية وذات استعمالات صديقة للبيئة.
وبين رئيس هيئة تطوير مكة والمشاعر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة ينطلق إلى وضع حلول جذرية وعمليه لازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، وشارك في إعداد دراساتها 12 جهة. وقال: «لسرعة تطوير شبكات الطرق والنقل، فقد تم الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماعات المنعقدة على وضع أولويات الشبكة وتنفيذها على النحو الآتي: استكمال الطرق الدائرية 1، 2، 3، 4، إيجاد محاور إشعاعية جديدة في الاتجاهات الجغرافية الأربعة تصل منطقة الحرم بالمداخل الإقليمية والطرق الدائرية لسرعة تفريغ المسجد الحرام».
ولفت الأمير خالد إلى أن من أولويات حلول شبكات الطرق أيضا، تنفيذ مسارات السكك الحديدية الحضرية على مسار الطريق الدائري الثالث وربطها بمسار قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين، إنشاء مواقف متعددة الوسائط تعتمد على منهجية نظام إدارة الحركة (اترك سيارتك/ استقل النقل العام)، ويجري توزيعها عند تقاطع محاور الطرق الإقليمية مع الطرق الدائرية بسعة محددة لكل موقف بناء على الحركة المرورية المقبلة، ويربط هذه المواقف مسارات للنقل العام بالسكك الحديدية والحافلات من خلال مسارات إشعاعية تصل المنطقة المركزية بالمواقف ومسار دائري لتوزيع الحركة بين المسارات.
وقال إن من أولويات حلول شبكات الطرق المتفق عليها إنشاء مراكز حضرية وضواحٍ لتكون مناطق جاذبة للسكان ومتكاملة ذاتيا من الخدمات والمرافق؛ بهدف نشر وتوزيع العمران والتقليل من رحلات النقل داخل المدينة، كما تشمل الأولويات إنشاء مواقف للسيارات تحيط بالمنطقة المركزية من الخارج لخدمة الحجاج والمعتمرين والتأكيد على مبدأ استخدام النقل الجماعي والتقليل من استخدام السيارات الخاصة الصغيرة واستحداث وسائل نقل جديدة مثل القطارات و(المونوريل) والحافلات المفصلية (المقطورة)، وأخيرا الفصل بين حركة المركبات الآلية وحركة المشاة، خصوصا في المنطقة المركزية ومنطقة المشاعر المقدسة.
وأفاد الأمير خالد الفيصل بأن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة لم يبدأ بعد، ولكن تمت الموافقة عليه، موضحا أنه سيتم البدء في جملة المشاريع من قبل هيئة تطوير مكة قريبا.
وبين رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة أن الهيئة ستستعين بالقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، معتبرا أنها فرصة مقدمة إلى القطاع الخاص للاستثمار في أعظم المدن الإسلامية، مشيرا إلى صدور موافقة المقام السامي على إرساء بعض المشاريع على جهات في القطاع الخاص.
وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أن الهيئة تعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ المشاريع منذ يوم الأمس (السبت)، مفيدا بأنه سيتم تشكيل إدارة مختصة للإشراف والتنفيذ للمشروع، والتنسيق مع الجهات الحكومية عقب عيد الفطر المقبل.
وأبان أمير منطقة مكة المكرمة أن هيئة معالجة أضرار السيول والأمطار هي لجنة وزارية مؤقتة، وستنتهي أعمالها في حال انتهاء مشاريعها.
وأكد الأمير خالد الفيصل أن الحشود وإدارتها من الأساسيات التي بني عليها المشروع وسنضطر مستقبلا إلى إحداث التفويج من و إلى الحرم من بعض المراكز السكنية الموجودة في مكة «ولكن هذا لن يتأتى لنا إلا بالتنظيم العمراني الحديث في مكة المكرمة، ولا بد لنا من أن نهيء المدينة لقبول وتقبل واستيعاب مثل هذا التنظيم».
وقال أمير منطقة مكة المكرمة إنه لا يمكن معرفة الميزانيات والتقديرات إلا بعد انتهاء كل المخططات، مضيفا «ونبدأ التنفيذ عندها سنعرف الميزانيات بالتفصيل».
وبين الأمير خالد الفيصل أنه سيتم الاستعانة بالكوادر الوطنية التي تم ابتعاثها، وسيتم حاليا الاستعانة من قبل الهيئة في عملها «وهو هدفنا الأول، ولكن هذا لا يعني أن لا نستفيد من خبرات أي مؤسسة محلية أو عالمية في حال الحاجة سواء كانت فنية أو إدارية أو علاقات عامة».
وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة في رد على مقترح من رئيس تحرير جريدة «عكاظ» محمد التونسي بفتح موقع لإيضاح الصورة المستقبلية للعاصمة المقدسة بعد إتمام المشاريع المقرة، أن لدى إمارة المنطقة رؤية بإيجاد موقع لائق ومجهز للاطلاع على كافة المشاريع، مؤكدا حرصهم على توفير معرض يستمر حتى بعد انتهاء المشاريع.
وألمح الأمير خالد الفيصل إلى أن المعارضين حول تطوير المناطق العشوائية سيشاهدون ما سينجزه المشروع.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة حرصه على انتهاء المحاور الرئيسية في العاصمة المقدسة قبل خمس سنوات من الآن، مضيفا «وسأهتم بذلك، وما تم هذا العام من عمل وتنظيم مروري لن يستمر على حاله بل سيتطور إلى الأفضل».
ورأى الأمير خالد الفيصل أن هذا المشروع هو مشروع وطني إنساني، مشروع تنظيمي، مشروع عمراني، مشروع تخطيطي، مشروع أمني، يشمل كل أنواع الحياة، ونرجو مع نهايته أن تكون الحياة والسكن والعمل في مدينة مكة المكرمة أفضل مما هو عليه الآن.
وأكد أمير منطقة مكة أن مشاريع التطوير لن تكون هدرا للمال والوقت «وهذا ما لن نسمح به، ولا نستغني عن مساهمتهم في إنجاح هذا المشروع».
من جهته، أشار وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري إلى أن أول الشركاء الاستراتيجيين المتهمين بالمشروع هم رجال الإعلام، مضيفا «نتمنى أن تكون هناك شراكة حقيقية معهم وذلك بأخذ المصادر من مصادرها، وأن لا يتعرض المشروع لهجوم قاتل كما تعرضت مشاريع تطوير العشوائيات، وهناك البعض لا يريد التطوير ونحن حريصون على إيضاح كافة جوانبه»..
بدوره، بين أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن الأعمال ستظل في المناطق التي لا تتأثر بالحج أو العمرة وسيستمر بها العمل، مضيفا «ولا بد أن يكون العمل متوازيا، وسنستفيد بالعمل داخل المدينة في أوقات ليست مواسم».