الديمقراطية غير إسلامية !!

الديمقراطية غير إسلامية !!
نقرأ بعض الأحيان لبعض الكتاب وآخرين مقولات غريبة , كذلك سمع الكثير منا العديد من التسجيلات , يردد هؤلاء إن الديمقراطية تخالف الإسلام , وحجتهم الأكبر هي أن الديمقراطية تعني حكم الشعب والمطلوب هو حكم الله . وهذا خلط واضح في المفاهيم , فالله سبحانه وتعالى لا يحكم مباشرة , بل عبر من نسميه ولي الأمر , سواء كان خليفة أو ملك أو أمير أو رئيس .
وهذا يذكرنا بقول كان الخوارج يقولونه في عهد سيدنا علي رضي الله عنه , فينكرون حكم الرجال ويستدلون بقول الله تعالى : "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"، وقد كفروا سيدنا علي رضي الله عنه لقبوله بحكم الرجال , وقد حجهم ابن عباس في تكفيرهم لسيدنا علي "رضي الله عنهما" بمسألة التحكيم بأن ذلك من حكم الله وأثبت أن حكم الرجال مقبول لقوله تعالى : "فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها". وعلى من ينكر حكم الرجال أن يرد هذه الآية وأن يثبت أقسام الحكم بغير ما أنزل الله . إذن ليست في موضوع الحكم يكون الخلاف , فلا مجال للمقارنة هنا .
فالحكم دائما وأبدا هو للرجال , إنما القول هل يحكمون بما يتفق مع الشريعة أم لا ؟
هذا هو السؤال .
نأتي لموضوع هل تخالف الديمقراطية الإسلام ؟
الديمقراطية لها جناحان , سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية
فالسلطة التشريعية , نسميها البرلمان أو مجلس الشعب أو المجلس التشريعي أو أي أسم اخترت فلا مشاحة في الاصطلاح .
الديمقراطية تتيح للمجلس التشريعي سن القوانين التي تسيّر الدولة و ولا يحق للمجلس التشريعي سن أي قانون يخالف الدستور , إذ يجب أن يلتزم المجلس التشريعي بقواعد حاكمة لعملة وهو الدستور , وحين يخرج عنها , ترفع عليه قضية للمحكمة الدستورية ويبطل القانون إذا حكمت المحكمة بأنه مخالف للدستور , وهو ما نسميه " عدم دستورية القانون " ولا يجوز تغيير الدستور إلا باستفتاء الشعب في أغلب الأنظمة الديمقراطية ,
وفي بلادنا جميعا هنالك نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريعات , فلذا أي نظام يسن يخالف هذه المادة الدستورية يلغى .
والدور الثاني الهام للمجالس النيابية , هو مراقبة أداء السلطة التنفيذية لمهمتها ومسائلتها عن الفساد او شبهة الفساد ومراقبتها كنواب عن الأمة بكافة أطيافها , بل ويحق للمجالس أن تسحب الثقة من الحكومات وتحيل الفاسد فيها إلى القضاء .
أما بالنسبة للجناح الثاني وهو السلطة التنفيذية أو ما نسميه ولاية الأمر فلم يأت نص في الإسلام كيف تكون , فنجد أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كان يسمى خليفة رسول الله , ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحولت إلى إمارة للمؤمنين وفي عهد معاوية رضي الله عنه أصبحت ملكية وراثية . وكلها لا تخالف أي نص قرآني أو حديث نبوي .
وهكذا تطورت نظم الحكم عبر تاريخ الإنسانية حتى وصلنا إلى عصرنا هذا حيث ظهر فيه نظام جديد , وهي الجمهورية , ويرأسها رئيس , وهذا الرئيس محدود الصلاحيات ومحدود المدة ويصل إلى الحكم بحصوله على وكالة من أغلب الشعب لتولي الأمر , ويجب أن يتحصل على وكالة من الشعب مره كل عدد معين من السنوات , بعض الأنظمة لا تحدد عدد المرات وأنظمة أخرى تشترط أن لا تزيد المرات عن اثنتان أو ثلاث , وهذا أيضا لا يخالف أي نص قراني أو حديث صحيح .
ومن الشبهات التي تطرح أيضا , هو الخوف أن يسيطر بعض من يخالف العقيدة من ليبراليين أو علمانيين أو ماركسيين أو غيرهم , فيقوموا بتغيير الدستور ,
ومثل هذا القول ساقط منطقا , فتغيير الدستور يتطلب موافقة أغلبية الأمة , وإذا كانت أغلبية الأمة غير مسلمة فالمصيبة تكون اكبر من دستور وقانون , فهم كمن يخاف من كسر باب في سفينة غارقة . أو من جرح في جسد ميت . فهم لا يخافون على الأمة ولكنهم يخافون على قانون , وكم من القوانين لا تطبق لأن الأمة ترفضها , فانصح من يقول هذا القول أن يخاف على الأمة أولا .
البعض يقول إننا نريد حكما بأهل الحل والعقد , وان يكون الأمر شورى , وهنا أسألهم , ما هي آليات اختيار أهل الحل والعقد ؟ لا يوجد في الإسلام آلية محدده لاختيارهم . وهذا ليس نقصا في الإسلام , فلقد وضع القواعد العامة وترك للناس الفرصة والمجال لاختيار نوعية الحكم وأسلوبه وطريقة اختيار الحاكم .
النقطة الأخرى التي يذكرونها إنهم يريدون حكما بالشورى , ولكن عندما تطالبهم بتفاصيل الشورى التي يطلبون , وكيفية اختيار المستشارين ومدى سلطتهم , لا نجد أي أجوبه شافية تحمل حلول واضحة , فلا أليه للاختيار تمنع الإساءة إليه , ولا نجد أي إجابة حول مدى حجية قرار المستشارين , وهل يلتزم به ولي الأمر أم هو بالخيار ؟ لا نجد إلا تكرار لعبارات وأقوال مرسلة ليس فيها أي آلية واضحة .
النقطة الكبيرة التي يغفلها من يقول بعدم إسلامية الديمقراطية أنهم لا يعطوننا الآلية والكيفية التي تتم فيها مراقبة الحاكم وأعوانه , فالأمر في الإسلام متروك للحاكم , وللخوف من الله , وللتقوى , وكلها أمور جيدة وممتازة , و لا يمكن أن نضع نظام لا يمكن مراقبة الحاكم وأعوانه في هذا العصر , فالظروف العامة تغيرت , سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقنيا , وهذا التغير يستلزم أن نغير في أساليبنا , بالضبط كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب حينما استحدث مستجدات في الدولة الإسلامية مثل إنشاء الدواوين , ووضع التأريخ , وهي أمور تم استيرادها من الروم أو الفرس , ولم يتحرج من ذلك فهذه مصالح مرسلة يحق للأمة أن تطالب بها وأن تحققها .
أرى انه يجب علينا أن لا نخلط الموروث التاريخي ونضعه كحاكم على الإسلام , فالتاريخ الإسلامي مليء بالحوادث والآراء , منها ما ناسب الأمة في ذلك الزمن ولا يناسب في زمننا , فالموروث التاريخي ليس له قدسية , بل القدسية للنص من قرآن وسنة صحيحة فقط .
فلا اعلم ما وجه الخلاف الحقيقي بين الإسلام والديمقراطية ؟
ولماذا الإدعاء أن الديمقراطية تخالف الإسلام ؟
صالح بن عبدالله السليمان