لا حسيب ولا رقيب

لا حسيب ولا رقيب
المتمعن في أحوالنا هذه الأيام يرى العجب العجاب فكل يوم نفاجأ باضطراب جديد للأسعار وزيادة وتيرة سرعتها الجنونية وعند البحث عن المتسبب لا تجد مسؤولا بعينه ولا سببا مقنعا تعتمد عليه حتى أن أبسط المواد الغذائية والتي تنتج محليا ترتفع أسعارها بشكل جنوني وبدون سبب .
الكل أخذ من ظاهرة زيادة سعر برميل البترول والذي كان أيام زمان يتداول بسعر 8 دولار وحتى وصل إلى سعر 130دولار قبل أن يتراجع إلى سعر 70 دولار عذرا وشماعة لكل هذا الغلاء وربما نلتمس للبضائع المستوردة بعض العذر ولكن أن تكون هذه الارتفاعات بنسبة توازي في بعض الأحيان 100% وقد تصل في بعضها إلى نسبة 150% فهذا غير مقبول وغير منطقي .
أما البضائع المحلية فليس لها أي عذر فيما يعتريها من غلاء غير أن الجهات الرقابية تنعم بنوم عميق في العسل فهل يعقل أن يصل صندوق الطماطم لسعر قريب من 50 ريال إذا لم يصلها ويتعداها وما هو العذر لتجار هذه السلعة هل نقول ارتفاع البترول فأسعار البترول عندنا أرخص من الماء أم أنه المثل القائل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت .
ما هو السبب المقنع وراء هذا الغلاء الفاحش في أسعار العقارات من أراضي وعمائر و فلل وشقق إنه غياب الرقيب فهل يعقل أن يكون سعر الأرض بالأمس القريب ما يوازي ربع سعرها الآن وفي خلال مدة وجيزة يبلغ سعرها ثلاثة أضعاف هذا السعر ؟ وهل يعقل أن يترك الحبل على الغارب لملاك العقارات دون رقيب ولا حسيب وهل يعقل أن يقوم المواطن البسيط باستإيجار شقة صغيرة تأويه وتأوي أسرته ثم يقوم المالك لذلك العقار برفع الإيجار بما يوازي 50% دفعة واحدة عند تجديد العقد لمدة سنة واحدة وعند التجديد مرة أخرى يقوم برفع الإيجار مرة أخرى بما يوازي 35% وهكذا بدون أن تقوم أي جهة مسؤولة بتقنين أسعار هذه الوحدات السكنية وغيرها وبقانون واضح يضمن للمالك حصوله على الإيجار في وقته المحدد ويضمن للمستأجر حقوقه المسلوبة وعدم التلاعب في الأسعار ولعل هذا أحد الأسباب التي يجعل المحاكم المستعجلة تعج وتزدحم بمثل هذه القضايا والتي يرفض المستأجر تسديد الإيجار أو الخروج من الوحدة السكنية . ونحن هنا لا نبرئ ساحة المستأجر فهناك فئة ليس لها نصيب من الحياء ولا تتقيد بأي نظام أو قانون وخصوصا أن لديها قناعة أن صاحب العقار لو لجأ للقانون لن يحصل على مطالبة إلا بشق الأنفس وذلك لتمكن البيروقراطية على جميع أنظمتنا وحتى أنظمة المحاكم والتي هي الأمل الوحيد لصاحب الحق قد أصابها الوهن والضعف والتلاعب ولم تعد كلمة المحكمة ترهب الظالم ولم يعد والوقوف أمام القاضي يخوف المتلاعبين وقد يفاجئ صاحب الحق بهروب خصمه قبل أن يأخذ حقه وربما قد أمضى سنة أو سنتين دون أن يدفع للمالك ريالا واحد هذا إذا لم يقوم بتخريب تلك الوحدة السكنية بهدف الانتقام من صاحبها .
ولعل ما يجعل هذه الأنظمة رتيبة ومملة ولا تحقق العدل في بعض الأحيان هو مشاركة بعض الشخصيات المرموقة والتي لها وزنها في المجتمع لأولئك التجار في تجارتهم ورأس مالهم بهدف الحماية وتسيير الأمور مقابل نسبة متفق عليها مع التاجر ولعل المراجع لقسم السجلات التجارية في وزارة التجارة يرى أسماء ملاك تلك الشركات والذين يكونون في الواجهة ومن يقوم بإدارتها في الواقع ؟ !
الكلام في مواضيع المجتمع والغلاء يطول ولكن هل من مستجيب ؟ وهل من قلب رحيم يعطف على المواطن البسيط الذي يعجز عن تحقيق أبسط أحلامه في هذا الزمن ؟
كثرت الشركات التي تقدم الخدمات للمواطن وكثر معها التلاعب به وبمدخراته إن كان هناك مدخرات وكثرت عمليات النصب والتحايل على ذلك المسكين الذي يتلمس لكل بارقة أمل في هذا الوقت المظلم !!! فلله درك من مواطن صبور ولله درك من مواطن محروم .