عقاري: أسعار الإيجارات ستنخفض مع تطبيق الرهن العقاري.. والزيادة السنوية يجب أن تُنظم

توقع العقاري المهندس محمد بن صالح الدحيم، رئيس مجموعة الدحيم العقارية انخفاض أسعار العقار بشكل مجمل، وكذلك انخفاض قيمة الإيجارات السكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري شهد خلال العشر سنوات الماضية ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 300% في أسعار الأمتار السكنية والتجارية، الأمر الذي أدى إلى وصول تلك الأسعار إلى قمة الهرم، والنتيجة الطبيعية لما سيحدث مستقبلاً وفق معطيات السوق أن أسعار العقار ستشهد تذبذباً حاداً، ثم تحدث مرحلة كساد للقطع المعروضة للبيع، والتي سيكثر طرحها في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لعزوف المشترين نظراً للأسعار المبالغ فيها، فيكون مصيرها إلى الانخفاض التدريجي.
وقال المهندس محمد الدحيم، إن ما يؤكد قرب انخفاض أسعار العقار أن عدد الصفقات العقارية التي يتم عقدها يعد منخفضاً نسبياً مقارنة بما كان يحدث في السنوات الماضية، كما أن طرح أكثر من 50 قطعة أرض خام للبيع بمساحات مختلفة في منطقة قيران وغيرها من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، أما فيما يتعلق بالمعلومات التي تقدمها كتابة العدل عن ارتفاع قيمة الصفقات فما هي إلا عملية تدوير بين التجار تنفذ بإفراغ في كتابة العدل لبث الطمأنينة في أوساط التجار والعاملين في العقار.
واعتبر المهندس محمد بن صالح الدحيم قرار الرهن العقاري أحد القرارات الهامة في مسيرة العقار بالمملكة، لما يحققه من فوائد تصب في مصلحة المواطن من الدرجة الأولى، حيث سيتم تقييم السلع مستقبلاً من قبل البنوك بنسبة70% من قيمتها كحد أعلى، ما سيجبر التجار على خفض أسعارهم المبالغ فيها بشكل كبير.
لكنه استدرك لافتاً إلى أهمية نشر الثقافة الإعلامية بنظام الرهن العقاري، وأهدافه وآليته، ومدى تأثيره في المصلحة العامة للمجتمع، وأنه لا يهدف إلى تغليب مصلحة طرف على آخر، وهو ما يحتاج إلى توعية كافية قبل تطبيقه، تشرح للمهتمين قواعده الخاصة، فهناك ما يشبه الإجماع من المتابعين للسوق العقاري على أنهم لا يتوقعون حلاً سريعاً للمشاكل التي يواجهها سوق العقار بين يوم وليلة، فهي مشاكل متراكمة منذ سنوات، والقضاء عليها لن يحدث بمجرد طرح أنظمة جديدة خاصة التمويل أو غيره من المشاكل الأخرى، وقد يحتاج الأمر إلى فترة قد لا تقل عن سنتين في أفضل الحالات ليؤتي القرار ثماره المنتظرة.
كذلك سيؤدي قرار الرهن العقاري إلى القضاء تدريجياً وبشكل غير مباشر على الارتفاعات الجنونية لأسعار الإيجارات السكنية، فالمفترض أن تؤدي الانفراجة التي ستحدث من خلال توفير التمويل اللازم لشراء الأراضي إلى الإقبال على نظام التملك، والعزوف تدريجياً عن تأجير الوحدات السكنية، نظراً لأن التمليك سيكون في أغلب الأحوال بنفس قيمة الإيجار السنوي الذي يدفعه المستأجر، وسيعمل ذلك بالتالي على وضع حد لارتفاع الإيجارات التي تتم حالياً بطريقة غير منطقية.
وطالب المهندس الدحيم بوضع نظام يحمي المستأجر من الارتفاعات المبالغ فيها، مشيراً إلى أن بعض الملاك يعمدون إلى رفع الإيجار بنسبة 100% سنوياً دون حسيب أو رقيب ما يضع المستأجر في حرج، خاصة إذا كان قد قام بعمل بعض التجهيزات داخل الوحدة العقارية التي استأجرها، ما يجعل خروجه منها صعباً، ولذا يجب وضع نسبة لزيادة الإيجار لا تتجاوز 10 % سنوياً، وهو نظام معمول به في بعض الدول المجاورة، وقد أثبت نجاحه جيداً.