الهلال يصدر بيان: الوادا ستقرر مصير الجمعان بناء على ما يصلها من اللجنة السعودية

أصدرت إدارة نادي الهلال البيان السادس هذا الشهر وجاء فيه :
خضع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم فيصل الجمعان ظهر هذا اليوم الثلاثاء لجلسة استماع من قبل لجنة الرقابة والكشف عن المنشطات السعودية وذلك وفقاً للقرار السابق القاضي بإيقافه (مؤقتا) بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه بعد لقاء الهلال والقادسية في دوري زين السعودي الموافق 2/ 11/ 2010م، وقد أوضح اللاعب مرئياته للجنة بحضور المستشار القانوني بنادي الهلال المحامي ثامر الجاسر وقدم اللاعب إفادته الكاملة عن كافة استفسارات اللجنة الموقرة .
وتود إدارة النادي أن تؤكد على ثقتها في لجنة الرقابة والكشف على المنشطات السعودية وسلامة نوايا ورؤية ومقاصد كل العاملين بها كجهة مسؤولة عن تقدير الحالات وتشخيص الواقع والبحث عن الحقيقة والمصلحة العامة.. كما تود إدارة النادي وفقا لما وقفت عليه من إفادة اللاعب تأكيد قناعتها التامة في أخلاق وسلوك اللاعب طوال مشاركاته مع الهلال أولاً ثم الفتح ثانياً وأخيراً الهلال بعد عودته إليه هذا الموسم.. فقد خضع اللاعب للعديد من فحوصات الكشف عن المنشطات مع الفتح في الموسم الماضي في عدد من المباريات الرسمية وقبل ذلك خلال مشاركاته مع المنتخبات الوطنية السنية وأخيراً عند انتقاله للهلال حيث قامت الإدارة بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة والتأكد من السمعة الحسنة عن اللاعب التي وصلت للإدارة وجعلتها تعيده لصفوف الفريق مرة أخرى.. وذلك بإخضاعه لكشف شامل ومتكامل أكد سلامته البدنية والسلوكية قبل إنتقاله للهلال وهو ما تود الإدارة الهلالية التأكيد عليه للجميع . بما في ذلك أعضاء لجنة الرقابة على المنشطات والذين نسعد ونثق بحرصهم على تطبيق اللوائح والأنظمة بما فيها من مبدأ الثواب والعقاب وكلنا ثقة وحسب ما خرجت به اللجنة من اجتماع اليوم مع اللاعب أن تؤكد اللجنة بالفعل أنها لا تخضع لأي اعتبارات وتطبق ما لديها من لوائح سواء ضد أو لمصلحة من تتعامل معهم لأنها جهة وطنية ترى الجميع بمنظار شامل لا يفرق بين نادٍ وآخر.. ما يجعلنا نؤكد من جديد أن وضع اللاعب فيصل الجمعان بات كاملا لدى اللجنة وأعضاءها.. وهم فقط من سيحدد ما سيتم رفعه للوكالة الدولية (الوادا) والتي ستصدر القرار على ضوء ما يصلها من اللجنة السعودية.. ونحن إذ نؤكد ذلك فإننا نشدد على أنه في حال إدانة موقف اللاعب فأن هذا يُعتبر من باب الخطأ غير المقصود وهو ما يجب أن تضعه اللجنة في حسبانها.