ندوة الأولمبية القانونية تطالب بمحكمة رياضية وإلغاء العفو الرياضي

أكد الدكتور محمد المحمود أن وسائل التواصل الاجتماعي وسائل إعلامية وليست شخصية لأنها مشاعة وتنطبق عليها الأحكام القضائية الخاصة بالوسائل الإعلامية , مطالباً في الوقت نفسه بأهمية وجود محكمة رياضية لحل العديد من القضايا الرياضة المتعلقة بالإساءة للغير وكذلك القضايا الرياضية الأخرى.
جاء ذلك خلال ندوة المسؤولية القانونية للإعلام الرياضي في ضوء الإعلام الجديد التي نظمتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الثلاثاء تحت رعاية الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور عدد كبير من مسؤولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والإعلاميين الرياضيين .
وعرف المحمود في بداية الندوة المسؤولية القانونية مشيراً إلى أنها تنقسم إلى قسمين مسؤولية أخلاقية ومسؤولية جنائية مبيناً حدود كل مسؤولية , مشيراً في هذا الصدد إلى الفرق بين حرية التعبير عن الرأي وعلى الجانب الآخر الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدينة , مشدداً على أهمية أن لا يقوم الإعلامي بتغذية التعصب من خلال ما يكتبه في مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات التي ينشرها.
كما عرف الإعلام الجديد مبيناً أنه العملية الاتصالية الناتجة عن اتصال 3 عناصر وهي الكمبيوتر والشبكات والوسائط المتعددة , متطرقاً لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تكييفها لكي تكون وسائل آمنة , ملقياً الضوء على النشر الإلكتروني وتعريفاته وأهمية أن يكون له أحكام للحد من التجاوزات التي زادت في الآونة الأخيرة.
وأشار الدكتور المحمود إلى الاتجاهات والآراء الخاصة بإعادة النشر وهل يتم تجريم من يقوم بذلك أم لا ؟ , مستعرضاً العديد من الآراء في هذا الشأن والتي يذهب بعضها إلى عدم التجريم , مؤكداً أن الأنظمة في السعودية تعتبر أن من يقوم بإعادة النشر يعتبر بمثابة من نشرها وبالتالي تقع عليه العقوبات الخاصة بالناشر الأصلي.
وكشف أن المسؤولية الجنائية في مواقع التواصل الاجتماعي تنقسم إلى مسؤولية المباشر وهو الفاعل الأصلي ومسؤولية المحرض والتي تنقسم إلى قسمين تحريض مباشر "وهو الذي يدفع المحرًض إلى غرضه المباشر" وغير مباشر" والذي يكتفي فيه بإثارة الخواطر وتهييج المشاعر" , مؤكداً أنها تكون جميعاً تحت التقاضي.
وقال: "هناك لجنة في وزارة الثقافة والإعلام تحت مسمى"
لجنة النظر في مخالفات النشر والالكتروني والسمعي والبصري" مشكلة بأمر ملكي وترجع للملك مباشرة ولها استقلال عن وزارة الثقافة ويرأسها قاض وتستقبل القضايا الإعلامية ومنها قضايا مواقع التواصل الاجتماعي وحكمها ابتدائي يقبل الاستئناف أمام لجنة الاستئناف وهي الأخرى مشكلة بأمر ملكي ولها استقلالية".
وأضاف : "اللجنة ترى أن من يقوم بإعادة النشر" retweet "يعامل معاملة الناشر الأصلي في العقوبات وكذلك عملية التفضيل "like " التي تدخل تحت مسمى التخزين في العقوبات حسب ما ذكرته المادة السادسة من نظام العقوبات.
وأكد الدكتور المحمود أن جميع القرارات التي تصدر كعقوبات على الرياضيين هي للحق العام فقط وليس للحق الخاص وقال: "يجب على الشخص الذي وقع عليه ضرر من شخص آخر تقديم دعوى قضائية لينال حقه الخاص كون العقوبات الصادرة على الشخص المخطئ تمثل فقط الحق العام".
ولفت النظر إلى الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً ونظاماً , مستعرضاً في هذا الصدد تطبيقات وأمثلة قضائية , مبيناً الآلية الخاصة بعملية التقاضي , مؤكداً أهمية وجود المحكمة الرياضة لحل مثل هذه القضايا وكذلك القضايا الرياضية الأخرى.
فيما أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في الهيئة العامة للغذاء والدواء الكاتب الرياضي أحمد الفهيد أن العفو عن المغردين المسيئين يؤدي إلى عدم ردع المخطئ وتماديه وبالتالي زيادة المشكلة وعدم حلها بشكل جذري" , منتقداً العفو الذي يأتي عقب الإساءات الإلكترونية كما حصل من الرئيس العام لرعاية الشباب السابق الأمير نواف بن فيصل ورئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد ووزير الإعلام السابق الدكتور عبدالعزيز خوجة , مؤكداً أن ذلك جعل الكثير يتمادى لثقتهم بوجود عفو سيشملهم , مشيراً إلى أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود نظام وغالباً عدم تطبيقه , مؤكداً أن الإنسان لا يردعه إلا العقوبات وتطبيقها.
وأبان أن لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني معطلة حيث لم تبت في قضايا إعلامية قرابة العام , إضافة إلى عدم التفاعل الجيد من هيئة الصحفيين من خلال عدم القدرة على القيام بعملها , مستعرضاً في هذا الصدد قضايا سابقة لم يتم البت فيها.
وقال: " المحيط الرياضي هو الأكبر وهذه الندوة تهتم بهذا الجانب ولكن عندما نرى العقوبات التي صدرت على الصحفيين تكون نسبتها الكبرى للقضايا الغير رياضية وذلك من خلال فترة عملي السابقة في صحيفة الحياة حيث أن 90 % من هذه القضايا التي صدرت فيها عقوبات على الصحيفة لم تكن في قضايا رياضية.
واتفق الفهيد مع الدكتور المحمود بأهمية وجود محكمة رياضية في السعودية للبت في جميع هذه القضايا وحلها بشكل أسرع.
وطالب الحضور في نهاية الندوة بتكرار إقامتها وبشكل ملتقى تشارك فيه وزارة الداخلية لما لها من فوائد هامة على جميع شرائح المجتمع.
وفي ختام الندوة قدم الأمين المساعد للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية العربية السعودية خالد الدخيل والأمين المساعد للأنشطة الداخلية والشؤون العامة المكلف خالد الثنيان , هديتين تذكاريتين للمحاضرين الدكتور محمد المحمود وأحمد الفهيد.