الدين العام الإجمالي في لبنان تقرير

بلغ حجم الدين العام الإجمالي اللبناني المسجل في نهاية العام 2011م ما مقداره 53 مليارا و600 مليون دولار مرتفعا بنسبة 2 في المئة تقريبا مقارنة بنهاية العام 2010م وذلك إثر تغيرات هيكلية عدة شهدها القطاع المالي اللبناني يأتي في مقدمها ارتفاع ما يحمله مصرف لبنان من الدين بالليرة مع إحجام المصارف المحلية عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية طوال العام الماضي .
وأوضح تقرير ائتماني نشرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم أن الدين في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 80857 مليار ليرة مرتفعا بقيمة 1559 مليار ليرة خلال العام الماضي بعدما كان في العام 2010م قد شهد تضخم الدين بقيمة 2186 مليار ليرة .
وعزا التقرير ارتفاع الدين في العام الماضي إلى ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بمقدار 1079 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 318 مليون دولار أما الدين الصافي الذي يحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فقد بلغ 69873 مليار ليرة مرتفعا بنسبة 9 ر2 في المئة.
وأشار التقرير الى أن الدين العام توزع بين 61 في المئة محررا بالليرة وهو بمقدار 49334 مليار ليرة و39 في المئة بالعملات الأجنبية وهو بمقدار 20 مليارا و910 ملايين دولار .
وعلى صعيد مصادر تمويل الدين بالليرة أفاد التقريرأن حصة المصارف تراجعت من 4 ر56 في المئة في نهاية عام 2010م إلى 51 في المئة في العام 2011م كما انخفضت حصة القطاع غير المصرفي من 4 ر16 في المئة إلى 8ر15 في المئة وفي المقابل ارتفعت حصة مصرف لبنان من 2 ر27 في المئة إلى 2 ر33 في المئة.
// انتهى //