مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية : لا استعادة لأية مبالغ تصرف لمستفيدي حافز ما لم يكن هناك عمليات غش أو تزوير

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل أن برنامج " حافز " لن يسترد أي مبلغ من أي مستفيد ما لم يكن هناك غش أو تزوير في البيانات المدخلة للمستفيد .
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الصندوق بالرياض إن يوم أمس السبت الذي مثل يوم صرف أول دفعة لمستحقي "حافز" يعد مرحلة مهمة ومفصلية في مسيرة أول برنامج أمان اجتماعي للباحثين عن العمل في المملكة ، وعد حافز أنموذجا في التخطيط والتنفيذ حيث تم إطلاقه في فترة قياسية لا تتجاوز الثمانية أشهر منذ صدور الامر الملكي الكريم الخاص به .
وأفاد أن هناك حوالي /145/ ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم برغم استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة ، مبيناً أن المستحقين المستوفين لضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية سيحصلون على الإعانة - بإذن الله - حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة .
وأبان أن البرنامج ، الذي أودع أمس السبت أكثر من مليار ومئة مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من / 555 / ألف مستحق بواقع / 2000 / ريال لكل مستحق من مستحقي الدفعة الأولى في البرنامج عن شهر محرم الفائت ، أرسل خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كافة المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج ليتأكدوا من صفحاتهم ويتحققوا من أهليتهم للبرنامج ، مشيراً إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب ما بتصحيح أوضاعه ، وهناك آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" ( 920000713) وتسجيل الاعتراض لتتمكن اللجان المتخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 شهور من تقديمه .
وأوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى تجاوزت 80% من إجمالي عدد المستحقين ، عاداً هذه النسبة دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة ، وداعياً كافة أطراف العلاقة للإسهام في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي في مسيرة التقدم والرفاه في هذه البلاد المباركة .
ولفت النظر إلى أن وزارة العمل أصدرت عدداً من القرارات الإيجابية لتنظيم عمل المرأة في عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر السابقة ، إلى جانب أنها قامت من خلال مؤسساتها الشقيقة بتفعيل عدد من المبادرات الخاصة بتأهيل وتدريب وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية النسائية .
// يتبع //