عوائد الدين الخارجي اللبناني / تقرير

سجل العائد على الدين السيادي اللبناني الخارجي (أي نسبة العائدات التي يتلقاها المستثمرون غير المحليين في سندات الدين بالعملات الأجنبية) معدلا بلغ 03ر6 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011م الجاري ليحل في المرتبة السابعة من بين 28 بلدا من مجموعة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وأوضح تقرير ائتماني نشر في بيروت اليوم أن عائدات الاستثمار في دين لبنان السيادي الخارجي حل في المرتبة 19 بين 51 اقتصادا ناميا تشملها بيانات المصرف الأميركي الخاصة بالديون السيادية أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضم 12 بلدا بحسب البيانات المدروسة فقد كانت العائدات على الدين اللبناني الرابعة وحل لبنان مباشرة أمام البحرين والغابون بمعدل 23ر4 في المئة و 13ر4 في المئة على التوالي.
وأظهر التقرير أن معدل العائد على الدين اللبناني الخارجي فاق المعدل الذي سجل في المنطقة خلال الفترة المذكورة أعلاه والذي بلغ 04ر4 في المئة غير أنه كان أدنى من المعدل الإجمالي الذي سجل في البلدان النامية وبلغ53ر6 في المئة.
ولفت إلى أن معدل العائد على سندات البلدان التي تحظى بالتصنيف الائتماني كلبنان بلغ 76ر4 في المئة حيث يعكس معدل العائد على الدين الخارجي مستوى الربحية الذي يحققه المستثمرون الأجانب جراء شرائهم لسندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الهامش على السندات اللبنانية "الفرق بين الكلفة الدفترية وتلك التي يتداول السند على أساسها" بلغ 370 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي حيث حل لبنان في المرتبة 21 بين البلدان النامية من حيث ضيق هامش سنداته مع العلم بأن معدل الهامش في تلك البلدان بلغ 383 نقطة أساس.
وفي سياق آخر تطرق التقرير إلى تأثيرات الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة العربية على لبنان ما أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية اللبنانية بواقع 932 مليون دولار أميركي لينتج عن ذلك تقلص في الإنفاق الحكومي بقيمة مليار و830 مليون دولار.
وبين التقرير أن الكلفة المترتبة على لبنان على صعيد الإيرادات الحكومية مكونة من تخفيضات ضريبية قيمتها 146 مليون دولار فيما الباقي ناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وتحديدا في قطاع الإنشاءات ليكون لبنان بذلك البلد العربي الثالث من حيث حجم الانعكاسات السلبية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها عدد من الدول العربية على إيرادات ماليته العامة فيما تحل ليبيا بالمرتبة الأولى بتقلص بلغ 21 مليارا و500 مليون دولار يأتي بعدها اليمن بتقلص بلغ مليارا و500 مليون دولار.
// انتهى //