المجلس العسكري المصري / بيان

أصدر المجلس العسكرى المصري قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم عقب اجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية سامي عنان مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية اليوم أن المجلس قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
ولفت البيان إلى أن المجلس العسكري لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من يناير عام 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه.
وأضاف أنه سيتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من العام نفسه وتتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من مارس أو في الأسبوع الأول من أبريل 2012 ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية .
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الى 60 يوما .
// انتهى //