مصر: المجلس العسكري يوافق على تعديل القانون الانتخابي ويدرس إلغاء الطوارئ

اصدر المجلس العسكرى قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري .
وجاء فى بيان للمجلس العسكرى عقب اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الاعلى رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية امس ان المجلس قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وجاء فى بيان المجلس العسكرى انه تأكيدا علي حرص المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة واصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية وانه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه، كما يتم انعقاد مجلس الشورى بعد اعلان نتيجتة يوم 24 مارس من نفس العام ، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس او في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختياراعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية وسيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الأستفتاء على الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على 45 الى 60 يوماً.
واكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثلة ، تحت سمع وبصر العالم اجمع .
واصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية، واحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، واصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ .
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الاحزاب الحاضرون على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
واعلن رؤساء الاحزاب الحاضرين تأييدهم الكامل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من اجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب.
وفي موضوع مستقل، أعلن عدد من الكُتاب والصحافيين المصريين امتناعهم عن الكتابة يوم الأربعاء المقبل احتجاجاً على وجود "رقيب عسكري" على الصحافة.
ووفقاً لمبادرة أطلقها عدد كبير من الصحافيين على صفحة تحت عنوان "لا للرقيب العسكري" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن الكُتّاب قرروا ترك مساحة الزوايا التي يكتبونها بيضاء.
وأعرب الصحافيون في بيان أصدروه على الصفحة عن قلقهم العميق واستشعارهم انتكاسة خطيرة في الحريات بفعل الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري ضد صحف "صوت الأمة"، و"روز اليوسف"، و"الفجر"، مؤكدين "صمودهم أمام السلطة للرقيب العسكري واتحادهم على هدف إنساني ومهني واحد".
ومن ناحية أخرى، دعا عدد من الصحافيين إلى إضراب عام بكافة المؤسسات الصحافية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل احتجاجاً على وجود الرقابة.
وكانت مطابع "مؤسسة الأهرام الصحافية" أوقفت طباعة العدد الأسبوعي الأخير من صحيفة "صوت الأمة"، والعدد اليومي لصحيفة "روز اليوسف" الصادر يوم الثلاثاء الفائت بناء على "تعليمات جهة سيادية" ثم سمحت بإعادة طباعتهما بعد استبدال مواد منشورة من بينها تحقيق في "صوت الأمة" حول تسجيلات خاصة بجهاز الاستخبارات المصري، وتقرير في "روز اليوسف" عن جاسوسة إسرائيلية وسط مؤسسات اقتصادية مصرية.
على صعيد اخر، أخلت قوات الأمن ميدان التحرير ظهر امس في أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمين لأي أحزاب أو تيارات سياسية معروفة، والذين باتوا ليلتهم في الحديقة التي تتوسط الميدان بعد انفضاض فعاليات جمعة (استرداد الثورة) أول أمس.
وقال شهود عيان ل « الرياض « إن قوات الأمن وصلت الى الميدان وخاطبت المعتصمين، مؤكدة لهم أن وجودها لمجرد تأمين الميدان فقط دون أي نية لاجبارهم على اخلاء الميدان ، حيث تمركزت القوات على الرصيف المقابل للحديقة والمجاور لمبنى الجامعة الأمريكية.
وأضاف شهود العيان ان قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة المتواجدة بحديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات الى محاولة تفريقهم خارج الميدان دون التعدي عليهم بأي وسيلة من الوسائل، كما تمكنوا من القاء القبض على 10 أشخاص منهم واحتجزوهم أمام مسجد عمر مكرم لحين وصول سيارة شرطة لترحيلهم الى قسم شرطة قصر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.