منتدى الإعلام الاقتصادي يختتم جلسات عمله

اختتم منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2011م الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ودار اليوم للإعلام تحت عنوان "منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي .. الواقع والتحديات " جلسات عمله اليوم بعقد الجلسة الثالثة التي رأسها مدير مكتب قناة cnbc عربية بالمملكة راشد محمد الفوزان، وتناولت موضوع "أثر الإعلام على جذب الاستثمارات ودوره في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية"وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وتحدث في الجلسة رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي عن "أثر الإفصاح والشفافية على قيام الإعلام بدوره" عن عدد من التصورات المتعلقة بمدى تطبيق الشفافية في المؤسسات ومنها الالتزام بالانفتاح والأمانة فيما يتعلق بالمنظمة ورسالتها وسياساتها ونشاطاتها على المستويات الإدارية كافة , بشكل يسمح بمساءلة جادة للمنظمة وللعاملين بها فيما يتعلق بمعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة تعمل على تبني مواقف ذات علاقة بسياسات المنظمة المالية والتنموية ومواقفها من السياسات العامة ضمن سياسات أخلاقية صريحة والالتزام بسياسة واضحة للنشر تتضمن حفظ كل ما يتعلق ببناء المؤسسة وعملها وتوثيقه.
وتطرق الرئيس التنفيذي لشركة الطارق للإعلام سلطان بن عبدالرحمن البازعي خلال الجلسة إلى " الإدارة الإعلامية للأزمات في شركات القطاع الخاص " من خلال ورقته التي تناولت أهمية الإدارة الإعلامية كأداة فاعلة في إدارة الأزمات التي قد تقع بها شركات القطاع الخاص ، والى ضرورة وضع الخطط لمواجهة الأزمات سوا ء وقت الأزمة أو ما بعدها، موضحا بأن الأزمة هي التهديد الجسيم الذي تخلق خسارة مالية، أو خسارة السمعة، أو السلامة.
وأكد البازعي ضرورة أن تكون للشركات محاولات لمنع الأزمة، منوها بأن عدم الاستجابة لها حال وقوعها قد يكلفها عدة خسائر،مرتئيا أن مواجهة الأزمة تتم من خلال تشكيل فريق ثابت لإدارتها يضم عناصر من العلاقات العامة، والإدارة القانونية، والإدارة المالية، والأمن والسلامة، وان يكون لكل شركة متحدث رسمي.
ولفت الانتباه إلى أن مواجهة وسائل الإعلام خلال الأزمة ينبغي أن يتم بهدوء وبدون تردد والتزام الشفافية وتحري الدقة والتأكيد على الجمهور بحرص الشركة على السلامة العامة ، واستخدام الانترنت.
من جهته تناول الكاتب الصحفي العماني محمد الشيزاوي "دور الإعلام الخليجي في الترويج للاستثمارات في بلاده" من خلال ورقة عمل أبرزت العديد من الموضوعات أهمها قوانين وحوافز الاستثمار في القطاعات المختلفة خاصة ما يتعلق بالمعاملة الضريبية وسياسات الدول تجاه حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج والحوافز المقدمة في توفير البنى الأساسية للمشروعات كالأراضي وخدمات الماء والكهرباء ونحوها و المجالات التي تركز عليها الدولة كمشروعات البنية الأساسية أو القطاع الصناعي أو السياحي أو الزراعي والفرص الاستثمارية الموجودة فيها ومستوى الإيرادات والأنفاق وواقع الاقتصاد المحلي والنمو الذي تحققه قطاعاته المختلفة والتحديات التي تواجه الدولة وتوجهات المسئولين تجاهها والخطط التي تعدها لكبح جماح التضخم على سبيل المثال.
// انتهى //