وزير الزراعة يدشن كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود

دشن معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل رئيس مجموعة الفيصلية اليوم كرسي تقنيات وتصنيع التمور بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود.
وتخلل الحفل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الكلية وعدد من الجهات والشركات ، كما تم افتتاح يوم المهنة السادس بالكلية بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والشركات كوزارة الزراعة ووزراة الصحة والإدارة العامة للتغذية و الهيئة العامة للغذاء والدواء وصندوق التنمية الزراعية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وعدد من الشركة الزراعية.
وقام وزير الزراعة وصاحب السمو الأمير محمد بن خالد بجولة في المعامل والمصانع التابعة للكرسي التي تشمل مصنع تمور الجامعة وخط مستودعات تبريد البرحي ذات تقنية الأجواء المتحكم بها ومصنع التجميد ومعامل الأجهزة الدقيقة وغيرها.
وبهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور بالغنيم كلمة عبر فيها عن سعادته بتدشين هذا الكرسى البحثى ، مثمناً فى ذات الوقت جهود جامعة الملك سعود التى وصفها بأنها إحدي قلاع المعرفة التي تشهد حراكاً نشطاً في مجالاتها المختلفة البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع.
وأضاف معاليه ان دشين كرسي أبحاث التمور يعكس حرص الجامعة علي إجراء الدراسات والأبحاث النوعية لإنتاج وتصنيع التمور ومشتقاتها وتسويقها ، إضافة إلي إيجاد قاعدة معلومات خاصة بأبحاث ودراسات التمور والنخيل والصناعات التحويلية المرتبطة بها ، مشيراً إلى أن ما يميز هذا الكرسي ارتباطه بمنتج حيوي له أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وغذائية ، مشيرا إلى ُدور هذا المنتج في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في هذا المجال.
وبين معاليه ان وزارة الزراعة تثمن دور جامعة الملك سعود الحاضنة لمثل هذه المشروعات التي من المؤمل أن تساهم بإضافة علمية في خدمة المجتمع المعرفي بالمملكة إن شاء الله , موضحاً أن الدولة - أيدها الله - أولت زراعة النخيل أهمية خاصة باعتبارها أحد المنتجات الزراعية الهامة في المملكة حيث بلغت المساحة المزروعة بالنخيل عام 2009م حوالي 162 ألف هكتار تمثل نحو 19% من إجمالي المساحة المحصولية ونحو 68% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة ، ويقدر عدد أشجار النخيل لنفس العام بحوالي 23 مليون نخلة ، فيما بلغت الكمية المنتجة من التمور 992 ألف طن قيمتها حوالي 6 مليار ريال و تمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الزراعي كما يبلغ استهلاك الفرد في المملكة سنويا حوالي 37 كجم من هذا المنتج وقد جاء ذلك بتوفيق من الله ثم باتباع سياسات وخطط تنموية تراعي أحدث النظم الإنتاجية لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية و في مقدمتها الموارد المائية وتتعدد أوجه هذا الاهتمام فمنها الموافقة السامية الكريمة بزيادة سعر شراء التمور من 3-5 ريالات للكيلو الواحد للمزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة في زراعة النخيل , وصدور الموافقة السامية علي زيادة كمية التمور التي يتم شراؤها من المزارعين سنويا من 21 ألف طن إلي 25 ألف طن , وكان آخرها صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن رفع الإعانة لأنظمة الري المرشدة المختلفة لتصل إلي 70 % بدلا من 25% والتي من المؤمل أن تساهم في تشجيع المزارعين والمستثمرين علي التحول إلي أفضل الأنظمة المستخدمة في الري وأحدث التقنيات المطبقة عالمياً في هذا المجال بإذن الله.
وفي ختام كلمته قدم معاليه الشكر لجامعة الملك سعود علي إنشاء كرسي خاص بأبحاث التمور والذي نأمل بمشيئة الله أن يقدم خدمات في مجال أبحاث تطوير إنتاج وتسويق التمور , والوزارة علي أتم الاستعداد للتعاون مع الجامعة فيما يحقق الأهداف المرجوة للكرسى.
// يتبع //