وزير التعليم العالي يفتتح ندوة "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي"

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-افتتح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري اليوم فعاليات ندوة "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي"، التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء وتستمر لمدة يومين.
وبدأت الندوة بتلاوة آي من القرآن الكريم ، ثم ألقى نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية توجه فيها بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظهما الله - ، لإستضافة المملكة العربية السعودية لهذه الندوة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ، ولما يلقاه العمل المشترك في إطار مجلس التعاون من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله .
وقال :" يسعدني ايضاً أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ومساعديه في المعهد العالي للقضاء على التوفيق في اختيار موضوع هذه الندوة وعلى حسن الأعداد والتنظيم لها .
وبين أن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت شارف فيه مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاحتفال بمرور ثلاثة عقود على إنشائه ، وحقق الكثير من أهدافه في التعاون والتكامل بمختلف المجالات ، بما في ذلك توحيد العديد من الأنظمة في دول مجلس التعاون .
وأبان أن مجلس التعاون وصل إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي حيث بدأ تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في يناير 2003م ، وأعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع عام 2008م ، وأنه خلال عام 2009م صادقت الدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها وعلى النظام الأساسي للمجلس النقدي ، وايضاً أنشيء المجلس النقدي في مارس 2010م ليهيئ لإقامة البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس .
وأضاف أن المجلس الأعلى اعتمد في دوراته المتعاقبة أكثر من 40 نظاماً موحداً ، بعضها ملزم والبعض الآخر استرشادي ، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى المجالات العدلية والقضائية والإدارية ، وايضا أنه لايخلو جدول أعمال أي دورة من دورات المجلس الأعلى من توصية باعتماد نظام موحد أو سياسة مشتركة أو إستراتيجية موحدة .
وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص المجلس الأعلى كذلك على تنفيذ وتطبيق ما يصدر عنه من قرارات وأنظمة من قبل جميع الدول الأعضاء ، وإصدار القرارات الوطنية التنفيذية اللازمة لذلك ، حيث أنشأ في ديسمبر 2008م لجنة وزارية من الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون تكون مهمتها استعراض ومتابعة تنفيذ القرارات في الدول الأعضاء ورفع تقارير دوريه بذلك إلى المجلس الأعلى .
// يتبع //