صندوق التنمية الزراعية رفع إعانة أنظمة الري يخفض تكاليف المنتجين

نوه المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين بصدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة مؤكدا أنها ستعمل على ترسيخ رؤية المملكة حول الزراعة المُستدامة واستقرارها من خلال العمل على ترشيد استخدامات المياه في الزراعة ورفع كفاءة استخدامها عبر رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة المختلفة والتي تسهم في تخفيض كمية المياه المستخدمة في الري لتصل إلى 70% بدلاً من 25% .
وأوضح العوين أن الإجراء يهدف إلى تشجع المزارعين والمستثمرين على التحول إلى أفضل الأنظمة المستخدمة في الري وأجود التقنيات المُطبقة عالميا الأمر الذي سيخفض التكاليف على المنتجين ويرفع عوائدهم ،مثمنا باسم صندوق التنمية الزراعية المردود الحسن للقرار على القطاع الزراعي من جوانب عديدة .
وقال أن القرار يدعم توجه الصندوق الذي سبق أن أعلنه عبر طرحه لمبادرته الثانية المتعلقة بالعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة باستخدام أساليب الري الحديثة وتخفيض الاستهلاك إلى ما يقل عن 5 بلايين متر مكعب سنوياً بدلاً من 17 بليون متر مكعب من خلال رفع كفاءة الري عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها .
وأفاد مدير عام صندوق التنمية الزراعية أن المبادرة تركز على عدد من الأهداف من بينها مواجهة التحدي الذي تواجهه المملكة في مجال توفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية والمجالات التنموية الأخرى والحاجة لتنظيمها الحاجة إلى تخفيض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 80% من المياه المستخدمة بالمملكة .
ومضى قائلا أن المبادرة تؤكد حاجة المملكة لقطاع زراعي مُستدام يستلزم التعامل مع قضيه استهلاك المياه بشكل حاسم وجاد وتخفيضها إلى رقم يتلاءم مع الإمكانات المُتاحة للموارد المائية في المملكة وضرورة المحافظة على القطاع الزراعي لأسباب اجتماعية واقتصادية وتنموية لكونه مصدر دخل وتوفير لقمة عيش شريفة للكثير من المواطنين .
وأوضح المهندس عبدالله العوين أن مبادرة الصندوق تصب في مصلحة القطاع الزراعي الذي يواجه تحديات كبيرة تتركز في نقص المعلومات المتعلقة بالزراعة ، وحاجة الأسواق للاستهلاك العالي للمياه ، وضعف سلاسل الإمداد لمختلف المنتجات الزراعية الهامة وضعف الأداء في القطاع الحيواني خاصة في ظل بروز الحاجة لبدائل عن القمح والأعلاف وإيجاد مزيد من فرص العمل بالقطاع الزراعي ،مؤكدا أن كل ذلك سيعمل على تنمية المناطق الريفية واستغلال التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة والتركيز على سلامة وأمن المنتجات الزراعية والمحافظة على البيئة .
// يتبع //