أكّد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، أن قرار مجلس الوزراء بشأن رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة، سيعمل على ترسيخ الزراعة المُستدامة واستقرارها، من خلال العمل على ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، ورفع كفاءة استخدامها، عبر رفع مقدار الإعانة لأنظمة الري المرشدة المختلفة، والتي تسهم في خفض كمية المياه المستخدمة في الري، لتصل إلى 70 في المئة بدلاً من 25 في المئة. وأوضح العوين، في تصريح له أمس، أن الإجراء يهدف إلى تشجع المزارعين والمستثمرين على التحول إلى أفضل الأنظمة المستخدمة في الري وأجود التقنيات المُطبقة عالمياً، الأمر الذي سيخفّض التكاليف على المنتجين، ويرفع عوائدهم، مشيراً إلى أن القرار يدعم توجه الصندوق، الذي سبق أن أعلنه عبر طرحه لمبادرته الثانية المتعلقة بالعمل على ترشيد استهلاك المياه في الزراعة باستخدام أساليب الري الحديثة، وخفض الاستهلاك إلى ما يقل عن 5 بلايين متر مكعب سنوياً بدلاً من 17 بليون متر مكعب، من خلال رفع كفاءة الري، عبر اختيار أفضل السبل والتقنيات المستخدمة ودعمها. وأفاد بأن المبادرة تركّز على عدد من الأهداف، من بينها مواجهة التحدي الذي تواجهه المملكة في مجال توفير المياه للاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية والمجالات التنموية الأخرى، والحاجة إلى خفض الاستهلاك من المياه في القطاع الزراعي، الذي يستهلك 80 في المئة من المياه المستخدمة في المملكة. وأشار إلى أن المبادرة تؤكد حاجة المملكة لقطاع زراعي مُستدام، ما يستلزم التعامل مع قضيه استهلاك المياه بشكل حاسم وجاد، وخفضها إلى رقم يتلاءم مع الإمكانات المُتاحة للموارد المائية في المملكة، وضرورة المحافظة على القطاع الزراعي، لأسباب اجتماعية واقتصادية وتنموية، لكونه مصدر دخل، وتوفير لقمة عيش شريفة للكثير من المواطنين. وقال العوين إن مبادرة الصندوق تصب في مصلحة القطاع الزراعي، الذي يواجه تحديات كبيرة تتركز في نقص المعلومات المتعلقة بالزراعة، وحاجة الأسواق للاستهلاك العالي للمياه، وضعف سلاسل الإمداد لمختلف المنتجات الزراعية المهمة، وضعف الأداء في القطاع الحيواني، خصوصاً في ظل بروز الحاجة لبدائل عن القمح والأعلاف، وإيجاد مزيد من فرص العمل بالقطاع الزراعي، مؤكداً أن كل ذلك سيعمل على تنمية المناطق الريفية، واستغلال التنوع المناخي والميزة النسبية لكل منطقة، والتركيز على سلامة وأمن المنتجات الزراعية، والمحافظة على البيئة. ولفت إلى أن صندوق التنمية الزراعية طرح عدداً من المبادرات الأخرى، من بينها إنشاء مركز المعلومات الزراعية، إقامة كيانات لمناولة وتسويق الخضار والفواكه، إقامة كيان تعاوني للتأمين على القطاع الحيواني، والبدء بقطاع الدواجن، إضافة إلى الاهتمام بقطاع التمور وتسويقها، والاهتمام بقطاع الأغنام ومشكلاته المختلفة، والاهتمام بقطاع الأسماك والروبيان.
