«اللجنة الزراعية»: مبادرات تنمية الزراعة تدعم القطاع والمستثمرين

أكدت اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية أن مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التي أطلقها خلال ورشة العمل التي نظمها الصندوق أخيراً في الرياض لمعالجة بعض المعوقات التي تواجه عمل القطاع الزراعي تشكل دعماً قوياً للقطاع الزراعي في المملكة وللمستثمرين الزراعيين.
وقال رئيس اللجنة المهندس سمير بن علي قباني إن «مبادرات صندوق التنمية الزراعية السبع التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان في ورشة العمل من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي متى ما أكملت الفرق المتخصصة التي تم اختيارها بعناية من أصحاب الخبرة والاختصاص والممارسة الميدانية إنجاز استراتيجية جيدة وآلية للتنفيذ والمتابعة والقياس للأداء». ووصف قباني المبادرات بالجوهرية والطموحة، وبأنها تصب في مستقبل القطاع الزراعي، وتفتح العديد من الفرص الاستثمارية المجزية، منوهاً بشكل خاص بالمبادرة المتعلقة بترشيد استهلاك المياه في الزراعة برفع كفاءة الري واستخدام تقنيات الري الزراعي الحديث، وقال إن «استهلاك المياه في القطاع الزراعي تمثل تحدياً حقيقياً فهي تستهلك كما أشارت الإحصاءات التي أوردها الصندوق 18 بليون متر مكعب سنوياً، وتمثل ما نسبته 80 في المئة من المياه المستخدمة في البلاد».
وأضاف أنه «على رغم أن نسبة استهلاك المياه في الزراعة في المملكة هي نفسها تقريباً في معظم دول العالم، إلا أنه لا يمكن غض الطرف عن أن وضع المملكة يختلف من حيث محدودية الموارد المائية، خصوصاً المياه المتجددة، وهو ما يتطلب مبادرات وبرامج طموحة ودعماً من كل الجهات ذات العلاقة».
وأشار قباني إلى أن أفضل أسلوب للتعامل مع التحدي في استخدامات المياه في الزراعة هو ترشيد استخدام مياه الزراعة ورفع كفاءة الري، كما أوصت بذلك منظمة الزراعة والغذاء (الفاو) وليس بإيقاف الزراعة التي يعول عليها لتحقيق هدفين متعلقين بالأمن حول العالم، وهما الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، إذ تسهم في استقرار القرى والهجر ومدن الأطراف وتحد من النزوح للمدن الكبرى، كما يسهم القطاع الزراعي في إيجاد فرص عمل لسكان المناطق من خلال الأنشطة العديدة التي تتولد عن أنشطة الاقتصاد الزراعي.
وأكد قباني دعم اللجنة الوطنية الزراعية والقطاع الزراعي لمبادرات صندوق التنمية الزراعية.
يذكر أن المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية تتضمن إنشاء مركز المعلومات الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بداية بقطاع الدواجن، إضافة إلى تسويق التمور وشركة إكثار الماشية (الأغنام) وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان.