وزير الري المصري : لا تفريط في حقوق بلاده في مياه النيل

أكد وزير الموارد المائية والري المصري حسين العطفى أنه لا تفريط في حقوق مصر التاريخية والمشروعة في مياه النيل والتي تضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل وتؤكد حق مصر في مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها في المياه التي تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5 بالمائة.
وقال العطفى في تصريح له اليوم إن بلاده ستبذل كل جهودها من خلال التحرك الدبلوماسي والشعبي والقانوني للحصول على هذه الحقوق في مياه النيل، مشيرا إلى أن الاتفاقية الإطارية والتي وقعت عليها بورندى مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه وان ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل من 15 إلى 18 مليار م3 غير صحيح وعار من الصحة.
وأوضح الوزير المصري أن خطة حكومته لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن خمسة محاور أساسية للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائي أولها التحرك الدبلوماسي لعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلى صيغة تفاوضية ترضى جميع الأطراف فيما يركز المحور الثاني على العودة الحقيقية إلى التعاون مع دول القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة لصالح شعوب دول الحوض جميعا.
وأضاف أن المحور الثالث والرابع يرتكزان على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض وبناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض فيما يركن المحور الخامس والأخير إلى اللجوء إلى القانون والتحكيم الدولي .
// انتهى //