أكد وزير الري والموارد المائية السوداني المهندس كمال علي أن بلاده ستظل ملتزمة بسياستها ونهجها الذى ينص على الاعتراف بحقوق كافة دول حوض النيل للاستخدام العادل لمياه النيل . وقال إن السودان وافق فى الفترة الأخيرة على طلب كل من تنزانيا ورواندا والبنك الدولي على إقامة مشروعات ري في كل من تنزانيا ورواندا لصالح شعوبها دون التسبب في أضرار للسودان و لمصر . وحث الوزير السوداني فى تصريح له اليوم دول المنبع على الاتفاق على مبدأ الاعتراف المتبادل بالاستخدامات والحقوق القائمة وحقوق دول حوض النيل الأخرى للاستفادة من مياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولي ومصلحة دول الحوض والنظر بجدية الى المقترح الذى سبق ان قدمه السودان لرؤساء دول حوض النيل لتطوير مبادرة حوض النيل لاستقطاب تمويل مشروعات مياه النيل لمصلحة الجميع. وأضاف المهندس كمال أن توقيع بوروندي على الاتفاقية الاطارية كان متوقعا وأنه منذ توقيع الدول الخمس في عنتبي بأوغندا يوم 14 مايو الماضي أوضحت كل من بورندي والكونغو أنهما ستوقعان الاتفاقية في وقت لاحق حيث وقعت بورندي فى 28 فبراير الماضي وستتم المصادقة بعد ذلك من برلمانات الدول الموقعة. وذكر أن السودان عند موقفه من الاتفاقية لأنها استبعدت البند الخاص للاستخدامات والحقوق القائمة كما أنها لاتحظى بإجماع كل دول حوض النيل. // انتهى //
