أمانة جدة توقع اتفاقية لتسهيل إجراءات إصدار الرخص السكنية

وقع أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس اليوم مع المكاتب الهندسية الإستشارية المسجلة لدى الأمانة "الإتفاقية الموحدة لتسهيل إجراءات إصدار رخص البناء السكنية المتعلقة بالفلل والعمائر السكنية فقط ".
وأوضحت الأمانة أن الإتفاقية تأتي حسب الأسس والمعايير المحددة انطلاقا من إيمان الأمانة بالدور المحوري الهام للقطاع الخاص ممثلا في المكاتب والشركات الهندسية والإستشارية، بإعتبارها شريكا استراتيجيا في منظومة العمل بالأمانة، والحرص على مبدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من ناحية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص السكنية الخاصة بالفلل والعمائر، أو إنجازها في أقل وقت ممكن بما يضمن رقي وتميز أداء تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين من الجمهور ومراعاة الدقة والجودة في الإنجاز.
وأشارت إلى أن الهدف من توقيع الإتفاقية هو قيام المكاتب الهندسية والإستشارية بعمل المراجعة والتدقيق لكافة الوثائق والتصاميم والخرائط والمخططات الهندسية المقدمة من المكتب الهندسي المصمم بطلب من المالك أو من يفوضه ومراجعة أية وثائق يتطلبها نظام إصدار الرخص الخاص بالفلل والعمائر من الناحية الإدارية أو الفنية، والإقرار بمطابقتها لكافة الإشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بأنظمة البناء ووثيقة المخطط المحلى وتحقيق المصلحة العامة0
وأفادت الأمانة أنها حددت من قبل شروط الإنضمام إلى قائمة المكاتب الهندسية المراجعة في أن يكون المكتب المراجع من ضمن المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة،و أن يكون مكتبا هندسيا استشاريا، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 100 ألف ريال ، وتوقيع الإتفاقية يكون بشكل سنوي مع الأمانة على أن تجدد بموافقة الطرفين.
ولفتت الأمانة إلى أن المهام الموكلة للمكاتب الهندسية الإستشارية المراجعة التي تضمنتها الإتفاقية تتمثل في التقيد والإلتزام بأنظمة البناء المعتمدة من قبل الأمانة والموضحة بوثيقة المخطط المحلي، ومطابقة وتدقيق بيانات المعاملة كاملة والمصادقة عليها، والتكفل بجميع التكاليف المالية الخاصة بتصحيح الأخطاء الناتجة عن إصدار الرخصة المخالفة للتعليمات والأنظمة المعتمدة في الأمانة، وتحمل المسؤولية الفنية والقانونية أمام الأمانة والجهات الرسمية الأخرى ذات الإختصاص فيما يخص إصدار الرخصة وللأمانة الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة مع المكتب الهندسي عند وجود أي مخالفة بما في ذلك وإلغاء الاتفاقية.
وبينت أن لجنة المراجعة الداخلية كونت من موظفي الأمانة لأخذ عينات من كل مكتب استشاري مراجع للتأكد من التزامه بالتعليمات وتضمنت مدير إدارة المشاريع السكنية رئيسا وعضوية كل من إدارة رخص البناء وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة التطوير الإداري كما تم تكوين لجنة للتظلمات مهمتها النظر في تظلمات المكاتب الهندسية الإستشارية المصممة والمراجعة شملت رئيس لجنة التظلمات والهيئة السعودية للمهندسين واللجنة الهندسية بالغرفة التجارية0
// انتهى //