وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الأول للديكور "شركة مساهمة مقفلة"

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل اليوم على تأسيس شركة الأول للديكور "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره "2 " مليون ريال مقسمة إلى /200.000 / سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم / 10 / ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في الأعمال الخشبية وصناعتها ,وتصنيع مواد الديكور والزخارف الجبسية ,وإكسسوارات المفروشات وتصميم الديكور والمفروشات، وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها ، وإقامة وإدارة العقارات والمشاريع العقارية والمدن الصناعية التجارية والسكنية، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد الديكور والمفروشات والإضاءة الداخلية والخارجية والسجاد والموكيت وأقمشة الستائر والتنجيد وورق الحائط ومواد البناء والمواد الغذائية ,والملابس الجاهزة ,والأحذية ,والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، ومقاولات عامة للمباني العامة والخاصة والتجارية والصحية والترفيهية وصيانتها ,ونظافة وتشغيل المباني وأعمال المياه والصرف الصحي ومعالجتها والسدود وأعمال الطرق وترميم المباني وأعمال السباكة والكهرباء والجبس والديكور الداخلي والخارجي والزخرفة الجبسية وأعمال الإنارة والمياه والصرف الصحي وبناء الجسور والسدود وأعمال الطرق والسفلتة والأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية والدهانات وأعمال العزل الحراري والمائي والخرسانة الجاهزة وأعمال الصيانة والتشغيل للقصور والمراكز الطبية والمستشفيات والمطارات والمسالخ والأعمال البحرية وأعمال الهاتف وحفر الآبار الارتوازية وشبه الارتوازية والأعمال الكهربائية وتمديد شبكات الهاتف والأعمال الميكانيكية والتكييف والتبريد وصيانة وتشغيل المصانع وتشغيل وصيانة المصاعد وتشجير وتنظيم الحدائق، الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والتعهدات التجارية.
وستكون مدة الشركة "99" تسعة وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
// انتهى //