مصادر مصرية : حكومة جنوب السودان تؤكد التزامها باتفاقية مياه النيل

أكدت مصادر مصرية مطلعة بملف مياه النيل أنه في حالة خروج نتائج استفتاء الجنوبيين في السودان بانفصال الجنوب فإن حكومة الجنوب ستكون ملتزمة باتفاقية 1959م, موضحة أن الاتفاقية لا تزال سارية ووقعت عن السودان شمالا وجنوبا, وأن الفارق الوحيد انه في حالة الانفصال سيتقاسم الشمال والجنوب حصة السودان في مياه النيل البالغة 81ر5 مليار متر مكعب دون المساس بحصة مصر.
وقالت المصادر في تصريح نشر لها بالقاهرة اليوم ان اتفاقية استغلال مياه النيل بين مصر والسودان أنشأت هيئة مياه النيل المشتركة بين البلدين ويتم تطويرها من الناحية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء للقوة البشرية من الجانبين المصري والسوداني تحسبا لتطور الأحداث الحالية, وأن دولة جنوب السودان من المتوقع أن تكون عضوا في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل بموجب الاتفاقية الثنائية مع السودان الأم.
ولفتت النظر إلى انه على مدى السنوات الماضية كانت هناك محاولات لمشاركة أبناء الجنوب في اجتماعات الهيئة التي تتم بصفة دورية وتبادلية بين القاهرة والخرطوم, مؤكدة حرص مصر على تنفيذ كل بنود الاتفاقية الثنائية مع السودان بما فيها هيئة مياه النيل.
وأكدت المصادر "أن مصر حريصة كذلك على التعاون مع دول حوض النيل ولا توجد هناك أي نقاط ضعف في الموقف المصري بل هناك العديد من النقاط القوية وعلى رأسها العلاقات الطيبة مع كل دول الحوض".
// انتهى //