افتتحت في العاصمة المغربية /الرباط/ اليوم أعمال الاجتماع الاقليم حول ملائمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الانساني الذي تنظمة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الاحمر بمشاركة 15 دولة عربية تضم ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع إلى جانب الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. واستحضر مستشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية محمد رضوان بن خضرا في كلمته التي افتتح بها الاجتماع التحديات التي يواجهها القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي جراء العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وما شهدته بعض مناطقه من نزاعات وحروب لم تخل من انتهاكات جسيمة لهذا القانون. وأوضح بن خضرا أن ملاءمة التشريعات العربية الداخلية مع القانون الدولي الإنساني شكل ركيزة للتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأثمر عن إعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالجرائم الدولية والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 2005. وستناقش جلسات الاجتماع الجوانب المتعلقة بالأحكام الإجرائية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمتي الإبادة الجماعية والعدوان بالإضافة إلى نتائج الاجتماع العالمي للجان الوطنية بشأن الجزاء والقانون الدولي الإنساني. // انتهى //
