اختتام اجتماع اقليمي عن ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الانساني

اختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذي نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود 15 دولة عربية تضم ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني والادارات المعنية بالتشريع بجانب مجموعة من خبراء الصليب الأحمر.
ودعا البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب لصياغة مشروع استرشادي في مجال القانون الدولي يكرس لجرائم الحرب ولحماية الشارة.
كما دعا الى ضرورة تولي الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية, بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, النظر في تشكيل هذه اللجنة وعرض مشروعها على مندوبي الحكومات واللجان الوطنية العربية في اجتماعهم لعام 2011, تمهيدا لاعتماده من طرف الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب.
وذكر البيان أن المشاركين في المؤتمر قاموا بصياغة الملامح الرئيسية لخطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل صياغة قانون نموذجي لأحكام القانون الدولي الإنساني يتناول جرائم الحرب وحماية الشارة والممتلكات الثقافية, فضلا عن تنظيم استخدام الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار الى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الأحكام العامة والجرائم الواردة في القانون العربي النموذجي الخاص بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وموضوعات متعلقة بملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني, والحماية القانونية لشارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
وكانت أعمال المؤتمر قد خصصت لدراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في 29 نوفمبر 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وخصصت جلسات عمل المؤتمر لدراسة الجرائم والأحكام الإجرائية الواردة في القانون العربي النموذجي بحيث تولت كل دولة مشاركة عرض الإشكاليات الخاصة بإدماج الجرائم الواردة في القانون النموذجي ضمن قوانينها الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع صياغة خطوط إرشادية لملاءمة التشريعات الداخلية مع هذا القانون, ستعتمد من طرف جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي, بغية الدفع بعملية الملاءمة التشريعية في جميع البرلمانات العربية.
//انتهى//