اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني

اختتمت في العاصمة التونسية اليوم أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني بالاتفاق على إقامة 40 مشروعا مشتركا بين رجال الأعمال في الدول العربية واليابان والعمل على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة وتأسيس مراكز للبحوث المشتركة.
وشاركت المملكة في أعمال المنتدى بوفد رأسه معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط احمد الحكمي وضم عددا من كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والمياه والكهرباء والصندوق السعودي للتنمية وهيئة المدن الصناعية.
وقدمت المملكة من خلال اوراق عمل تجربة اقامة تعاون نموذجى ومثالى مع اليابان في مجالات التنمية البشرية والتدريب والتأهيل إضافة إلى بيئة العمل التجاري المشترك وكيفية الاستفادة من الشركات اليابانية في تعزيز التعاون في المجالات المختلفة والتعاون المشترك في مجال الكهرباء.
واستعرض معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ووكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود من خلال تلك الأوراق آليات تعزيز تنمية الموارد البشرية ودور البيئة التجارية فضلا عن الفرص المتاحة للجانب الياباني في مجال المياه.
وعقد مسؤولون ورجال اعمال من المملكة وممثلون عن الشركات اليابانية لقاءات مكثفة على هامش أعمال المنتدى اكدت الرغبة المشتركة في تنمية تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من الفرص الكبيرة في البلدين بهدف تعزيز التجارة والاستثمار.
وصدر فى ختام الملتقى /إعلان تونس/ حيث جدد الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربى واليابانى والارتقاء بها إلى مستويات أفضل بما يعمق التفاهم والتبادل المشترك.
ودعا الجانبان إلى تطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف فروعه إلى جانب تطوير العلاقات التجارية بين الدول العربية في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتصميم على انهاء جولة الدوحة للتجارة بشكل متوازن وطموح.
وأكد الجانبان عزمهما على التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مجال النفط والغاز الطبيعى في قطاعى الاستكشاف والحفر واستخراج البترول الخام وشبكات التوزيع للمستخدمين.
كما أكدا أهمية العمل على تنمية مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها وسيلة فعالة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للطاقة فى العالم مستقبلا مرحبين بتطوير مشاريع ملموسة في مجالي أشعة الشمس وحرارتها وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وابرز الجانبان أهمية التعاون المشترك في مجال المياه في الدول العربية معربين عن ارتياحهما لتطوير الجهود في المجالات المختلفة بما في ذلك حوار السياسات المائية وبعثات الاعمال.
واتفقا على تبادل وجهات النظر حول إمكانية التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وعلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من اجل تحسين البنى الأساسية في مجالات السكك الحديدية والانشاءات ومحطات الطاقة.
// انتهى //