ندوة للرهن العقاري بغرفة الشرقية تبحث حلول السكن

استعرضت ندوة " الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس بمقرها بالدمام ولخصت واقع القطاع العقاري في المملكة ودور نظام الرهن العقاري في تقليص الفجوة بين العرض والطلب إذا ما تم تطبيقه.
وقدم الندوة نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني بحضور أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن الوابل .
وقال الدكتور عبدالوهاب أبوداهش "إن هناك ضعفا في التمويل من الجانب المصرفي لبناء وتملك المساكن حيث لم تقدم البنوك السعودية سوى 17 مليار ريال للتمويل العقاري وهو رقم ضعيف جدا" , مقترحا إيجاد حلول بديله من ضمنها إيجاد آلية لبناء منازل جيدة ومناسبة وبكلفة تناسب الملاءة المالية للمواطنين.
من جانبه بين رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عايض القحطاني أن سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم أزمة الرهن التي عصفت بالولايات المتحدة حيث لم يتضرر القطاع العقاري في المملكة وإنما شهد نموا متفاوتا، موضحا أن تأخر صدور نظام الرهن منذ عام 2009 يعد أمرا ايجابيا لأن الجهات الرسمية التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق المواطنين من ملاك ومستثمرين.
وقدر مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي بنحو 55 مليار ريال وأن استمرار الدولة في بناء مشاريع ضخمة في البنية التحتية وقطاع المقاولات ساهم في استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره.
وفي حديثه عن الثروة العقارية في المملكة أكد القحطاني أن الاستثمار العقاري سيحقق نموا بنسبة لاتقل عن 10 بالمائة سنويا , مشيرا إلى أن نسبة التمويل من أصول البنوك حاليا تمثل 1 % كما إن نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل حوالي 2.5 % , لافتا إلى أن سوق الرهن العقاري في المملكة يمثل حاليا 2% كما تشير معلومات بأنه سيصل إلى 20 % في العام 2020 إذا ماطبق خلال العام الميلادي القادم .
وتناولت الندوة مدى الحاجة إلى توفير المزيد من المساكن في القطاع العقاري لمواجهة الطلب الكبير وضرورة تنظيم القطاع وتشجيع البنوك على الدخول في مشاريع التمويل للوحدات السكنية الخاصة بالأفراد.
// انتهى //