.. وخبير إسكان: ضعف الدخل يحرم السعوديين من امتلاك منازل

أرجع خبير الإسكان الدكتور عبدالوهاب أبوداهش عدم امتلاك نحو 70 % من السعوديين منازل إلى تدني مستوى الدخل، حيث إن متوسط دخل الفرد في المملكة يقدر ب 80 ألف ريال: «وذلك يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون بناء منزل إلا بتمويل طويل الأجل»، وأشار أمام ندوة «الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري» التي نظمتها غرفة الشرقية مساء أول أمس إلى أن ضعف الأنظمة في القطاع العقاري يمثل الفجوة الكبيرة، إضافة إلى ضعف التمويل، حيث لم تقدم البنوك سوى 17 مليار ريال للتمويل العقاري وهو رقم ضعيف جدا.
واقترح أبو داهش ضرورة إيجاد حلول بديلة لتوفير مساكن للشباب من ضمنها إيجاد آلية لبناء منازل جيدة ومناسبة وبتكلفة تناسب الدخل الشهري للمواطنين، مشيرا إلى أن أنظمة الرهن العقاري من المحتمل أن ترفع تكلفة الإقراض بسبب انخفاض سعر الفائدة.
وعلى عكس «رؤية أبي داهش» رأى رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض القحطاني أن سوق العقار في المملكة مطمئنة وثابتة رغم الأزمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة، وفي حديث عن الثروة العقارية السعودية أكد القحطاني أن الاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية، كما يتوقع أن يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 إلى 1.2 تريليون ريال، مشيرا إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 %.
وبين القحطاني أن نسبة السوق العقارية تعتبر معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الذهب مقارنة بالأرض والأسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة حيث يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في العالم في المدن الثانوية، لافتا إلى أن تأخر صورة نظام الرهن منذ عام 2009 يعتبر أمرا إيجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.
وأشار إلى أن نسبة التمويل من أصول البنوك حاليا تمثل 1 %، كما أن نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل نحو 2.5 واستطرد قائلا: إن سوق الرهن العقاري في المملكة تمثل حاليا 2 %، كما تشير معلومات إلى أنه سيصل إلى 20 % في عام 2020 إذا ما طبق خلال عام 2011.
وأكد أن حجم الحاجة المستقبلية في السوق العقارية للعام 2011 يبلغ 80 مليار ريال سنويا، ولا يوجد ما يغطيها سوى صندوق التنمية العقاري، موضحا أن المملكة تعاني نقص 200 ألف وحدة سكنية سنويا وأن جميع المطورين لو اجتمعوا فلن يلبوا سوى 7 % من الحاجة للمساكن وهو ما يعني أن الرهن ليس حلا سحريا للأزمة.