هيئة حقوق الإنسان : جهود المملكة أحدثت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أحدثت نقلات نوعية مميزة في مجال حقوق الإنسان ، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي ، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى نبذ الصراع وتحقيق التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين شعوب العالم وحكوماته.
وقال إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات تعد شاهدا على جهوده - أيده الله - الموفقة الرامية إلى إيجاد بيئة حوارية إنسانية من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، وتنعم شعوبه بالرفاه والازدهار وتحقيقا لهذه الرؤيا فلابد من التزام المجتمع الدولي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة العدل والمساواة ، ورفض أي انتهاكات لتلك الحقوق ، بما في ذلك إثارة الفتن وأعمال العنف وإراقة الدماء المعصومة مهما كانت الأسباب.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والستون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم.
وأوضح البيان أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إذْ تشارك العالم هذه المناسبة لتذكر بأهمية ماتضمنه الإعلان العالمي من مبادئ تتوافق مع ما تنادي به الفطرة الإنسانية السليمة ، وجاءت به الأديان السماوية التي حملت للإنسانية رسالة واحدة لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، ولنشر العدل والإحسان في الأرض ، ونشر القيم الإنسانية الفاضلة، التي بها يسعد الناس، وتتكافأ فيها الفرص ، وتتحقق المساواة العادلة بين الناس تأسيساً بقول الله جل وعلا : (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير )).
وتؤكد الهيئة أن المملكة تشارك دول العالم في تبني القيم والمفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتوافق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء , وذلك من خلال توقيعها على عدد من المعاهدات والصكوك الدولية والإسلامية والعربية المتعلقة بحقوق الإنسان , ومشاركتها الفاعلة في المؤسسات والمؤتمرات والندوات والفعاليات الحقوقية الإقليمية والدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في كل مكان في العالم.
وأشارت الهيئة إلى أن ما تحقق للمملكة وما سيتحقق - بإذن الله - نابعٌ من اهتمامها بترسيخ مبادئ العدل والمساواة ، وكفالة وتعزيز جميع الحقوق والحريات المشروعة للإنسان ، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع مشاريع التطوير التنموية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خاصة ما يتعلق منها بالمجالات الاقتصادية والأمنية والقضائية والتعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية , وكذلك سن الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم برنامج الأمان الأسري وكل مايحقق رعاية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة .وعلى المستوى الدولي كان للمملكة دور فاعل في صياغة ودعم كل توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق، ويحقق العدل، وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز ، وازدراء الشعوب والأديان ، وينشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد ، وبين شعوب العالم كافة.
// يتبع //