دراسة بحثية تُقدر عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي في الرياض ب 47 %

كشفت دراسة بحثية صدرت عن مركز البحوث في معهد الإدارة العامة أن عدد الذين استفادوا من خدمات الصرف الصحي في مدينة الرياض في عينة البحث بلغوا 47.5 % .
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم بن علي الملحم وجاءت بعنوان "خصخصة خدمات الصرف الصحي أساليبها والآثار المترتبة عليها" أن المملكة العربية السعودية منذ بداية خططها الخمسية للتنمية عام 1390ه انتهجت سياسة الخصخصة في المؤسسات والشركات التي تملكها وفي تمويل مشاريع البنية الأساسية وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من أجل تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية والإدارية للكثير من هذه المشروعات والشركات، حيث أعلنت المملكة نيتها تحويل بعض ملكيتها في بعض المؤسسات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص، إذ طرحت شركة سابك 30 % من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين إضافة إلى تمليك جزء من أسهم شركة الأسمدة العربية للعاملين فيها، وفسح المجال للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم والصحة عن طريق فتح المدارس والجامعات الأهلية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة.
وهدفت الدراسة التي جاءت في 246 صفحة إلى مساعدة المسؤولين الحكوميين والممارسين في الإدارة العامة عن طريق تقديم الإطار النظري للخصخصة وشرح وسائلها وإيضاح أساليبها وأهدافها وفوائدها والمشكلات والصعوبات التي تواجهها وكيفية التعامل معها لتجنبها أو الحد منها في عملية خصخصة خدمات الصرف الصحي من خلال التعرف على أفضل أساليب الخصخصة والمعوقات المتوقع أن تواجه عملية الخصخصة من وجهة نظر مقدمي الخدمة، والتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على خصخصة خدمات الصرف الصحي من وجهة نظر المستفيدين، إضافة إلى التعرف على المشكلات التي تعانيها خدمات الصرف الصحي بمدينة الرياض من وجهة نظر المستفيدين.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من مائة وخمسين دولة في العالم طبقت سياسة الخصخصة بطرق مختلفة من بيع شركاتها العامة إلى المشاركة مع شركات محلية وأجنبية في امتلاك وإدارة المشاريع والشركات العامة إلى جانب فتح مجال الاكتتاب والمساهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإسهام في النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وبينت الدراسة أن عدد الشركات الحكومية التي خصخصة منذ أواخر السبعينات الميلادية إلى وقتنا الحاضر أكثر من عشرة ألآف شركة نصفها في الدول النامية.
وأوصت الدراسة بالابتعاد عن أسلوب التعميم في عملية التخصيص سواء من حيث الطرق المستخدمة أو الوسائل أو الأشكال، وأن يكون التخصيص وسيلة لا غاية، كما أوصت الدراسة بتحديد الهدف الرئيس من عملية الخصخصة بشكل واضح لكل شركة من شركاتها العامة، وأن يكون قرار الخصخصة هدفه الأول المصلحة العامة للدولة.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية عينة البحث يميلون بشكل عام إلى الموافقة على أن الخصخصة ستؤدي إلى التخلص من المشكلات التي تؤثر سلبا على مستوى أداء خدمات الصرف الصحي .
// انتهى //