كشفت دراسة بحثية صدرت عن مركز البحوث في معهد الإدارة العامة أن 47.5 في المئة من سكان مدينة الرياض استفادوا من خدمات الصرف الصحي. وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم الملحم بعنوان «خصخصة خدمات الصرف الصحي أساليبها والآثار المترتبة عليها» أن المملكة العربية السعودية منذ بداية خططها الخمسية للتنمية عام 1390 انتهجت سياسة الخصخصة في المؤسسات والشركات التي تملكها وفي تمويل مشاريع البنية الأساسية، وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من أجل تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية والإدارية للكثير من هذه المشروعات والشركات، إذ أعلنت المملكة نيتها تحويل بعض ملكيتها في بعض المؤسسات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص. وذكرت أن شركة سابك طرحت 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب للمواطنين، وتمليك جزء من أسهم شركة الأسمدة العربية للعاملين فيها، وفسح المجال للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم والصحة عن طريق فتح المدارس والجامعات الأهلية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة. وهدفت الدراسة إلى مساعدة المسؤولين الحكوميين والممارسين في الإدارة العامة عن طريق تقديم الإطار النظري للخصخصة، وشرح وسائلها وإيضاح أساليبها وأهدافها وفوائدها والمشكلات والصعوبات التي تواجهها وكيفية التعامل معها لتجنبها أو الحد منها في عملية خصخصة خدمات الصرف الصحي من خلال التعرف على أفضل أساليب الخصخصة والمعوقات، المتوقع أن تواجه عملية الخصخصة من وجهة نظر مقدمي الخدمة، والتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على خصخصة خدمات الصرف الصحي من وجهة نظر المستفيدين، إضافة إلى التعرف على المشكلات التي تعانيها خدمات الصرف الصحي بمدينة الرياض من وجهة نظر المستفيدين. وأوضحت الدراسة أن أكثر من 150 دولة في العالم طبقت سياسة الخصخصة بطرق مختلفة من بيع شركاتها العامة إلى المشاركة مع شركات محلية وأجنبية في امتلاك وإدارة المشاريع والشركات العامة إلى جانب فتح مجال الاكتتاب والمساهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإسهام في النشاط الاقتصادي بشكل عام، لافتةً إلى أن عدد الشركات الحكومية التي خضعت للخصخصة طوال ال30 عاماً الماضية بلغت نحو 10 آلاف شركة، نصفها في الدول النامية. وأوصت الدراسة بالابتعاد عن أسلوب التعميم في عملية التخصيص سواء من حيث الطرق المستخدمة أو الوسائل أو الأشكال، وأن يكون التخصيص وسيلة لا غاية، كما أوصت الدراسة بتحديد الهدف الرئيسي من عملية الخصخصة بشكل واضح لكل شركة من شركاتها العامة، ويكون قرار الخصخصة هدفه الأول المصلحة العامة للدولة. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية عينة البحث يميلون بشكل عام إلى الموافقة على أن الخصخصة ستؤدي إلى التخلص من المشكلات التي تؤثر سلباً على مستوى أداء خدمات الصرف الصحي.
