دراسة توصي بتحديد الهدف الرئيسي من عملية خصخصة الشركات .. المستفيدون يرون أنها تقضي على سلبيات خدمات الصرف الصحي

وأوصت دراسة بحثية حديثة الابتعاد عن أسلوب التعميم في عملية التخصيص سواء من حيث الطرق المستخدمة أو الوسائل أو الأشكال، كما أوصت الدراسة بتحديد الهدف الرئيس من عملية الخصخصة بشكل واضح لكل شركة من الشركات العامة، وأن يكون قرار الخصخصة هدفه الأول المصلحة العامة للدولة. وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم بن علي الملحم وجاءت بعنوان “خصخصة خدمات الصرف الصحي أساليبها والآثار المترتبة عليها” أن المملكة منذ بداية خططها الخمسية للتنمية عام 1390ه انتهجت سياسة الخصخصة في المؤسسات والشركات التي تملكها وفي تمويل مشروعات البنية الأساسية وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية من أجل تخفيف العبء المالي عن الدولة وتحسين الفعالية والكفاءة الاقتصادية والإدارية للكثير من هذه المشروعات والشركات، حيث أعلنت المملكة نيتها تحويل بعض ملكيتها في بعض المؤسسات الاقتصادية العامة للقطاع الخاص، إذ طرحت شركة سابك 30% من أسهمها للاكتتاب من قبل المواطنين إضافة إلى تمليك جزء من أسهم شركة الأسمدة العربية للعاملين فيها، وفسح المجال للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع التعليم والصحة عن طريق فتح المدارس والجامعات الأهلية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة. وكشفت الدراسة التي صدرت عن مركز البحوث في معهد الإدارة العامة أن عدد الذين استفادوا من خدمات الصرف الصحي في مدينة الرياض في عينة البحث بلغوا 47.5%. وهدفت الدراسة التي جاءت في 246 صفحة إلى مساعدة المسؤولين الحكوميين والممارسين في الإدارة العامة عن طريق تقديم الإطار النظري للخصخصة وشرح وسائلها وإيضاح أساليبها وأهدافها وفوائدها والمشكلات والصعوبات التي تواجهها وكيفية التعامل معها لتجنبها أو الحد منها في عملية خصخصة خدمات الصرف الصحي من خلال التعرف على أفضل أساليب الخصخصة والمعوقات المتوقع أن تواجه عملية الخصخصة من وجهة نظر مقدمي الخدمة، والتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة على خصخصة خدمات الصرف الصحي من وجهة نظر المستفيدين، إضافة إلى التعرف على المشكلات التي تعانيها خدمات الصرف الصحي بمدينة الرياض من وجهة نظر المستفيدين.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من مائة وخمسين دولة في العالم طبقت سياسة الخصخصة بطرق مختلفة من بيع شركاتها العامة إلى المشاركة مع شركات محلية وأجنبية في امتلاك وإدارة المشروعات والشركات العامة إلى جانب فتح مجال الاكتتاب والمساهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الإسهام في النشاط الاقتصادي بشكل عام.وبيّنت الدراسة أن عدد الشركات الحكومية التي خصخصت منذ أواخر السبعينيات الميلادية إلى وقتنا الحاضر أكثر من عشرة آلاف شركة نصفها في الدول النامية.
وأشارت الدراسة إلى أن غالبية عينة البحث يميلون بشكل عام إلى الموافقة على أن الخصخصة ستؤدي إلى التخلص من المشكلات التي تؤثر سلبا على مستوى أداء خدمات الصرف الصحي.